طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة بتعويض المتضررين من اللقاحات في المغرب، وذلك بعد توالي شكايات المواطنين المتضررين من اللقاح المضاد للفيروس، وخروجهم في احتجاجات مناهضة لجواز التلقيح.
وقالت الشبكة الصحية، في بلاغ لها، إنه على الحكومة المغربية “تحمل نفقات علاج المصابين بأعراض ومضاعفات جانبية بسبب التلقيح ضد كوفيد – 19″، مشددة على وجوب سن “نظام للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التطعيم”.
ودعت لـ “تعبئة جميع الوسائل القانونية المشروعة المتاحة، لحماية حياة المواطنين والموطنات والمقيمين، وضمان سلامتهم ضد أثار الجائحة، من خلال التحسيس والتوعية بأهمية التلقيح والاستمرار في احترام الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي، واستعمال الكمامات الواقية”.
وأكدت الشبكة الحقوقية على ضرورة “العمل على تسجيل مرض فيروس كورونا -سارس كوف- 2 – ضمن لائحة الأمراض المهنية والتعويض عنها، وخاصة بالنسبة لمهنيي الصحة الذين يوجدون في الصفوف الأمامية والأكثر تهديدا بالاصابة بكوفيد-19”.
