تشهد كلية الحقوق أكدال بالرباط منذ أسابيع حالة من التذمر والتساؤلات وسط الجسم الجامعي، بسبب ما يوصف بعملية “انتقال استثنائية ومثيرة للجدل” لأستاذة تنتمي إلى معهد مولاي رشيد للرياضة، في ظل مسار اعتُبر خارج القوانين والمساطر المعمول بها، ودون احترام أعراف وتقاليد المؤسسة الأكاديمية.
وبحسب مصادر من داخل الكلية، فإن رئيس شعبة القانون الخاص (ب. ش)، الذي بات على بُعد أسابيع من التقاعد بعد حصوله على التمديد الأقصى، يُتهم بمحاولة تمرير هذا الانتقال بطرق تتنافى مع الشفافية والإنصاف. فقد تم تأجيل اجتماع اللجنة العلمية ثلاث مرات متتالية قبل أن يُعقد فجأة في أول يوم بعد عطلة الربيع، وفي غياب النصاب القانوني، وبمشاركة عضوين من القسم الفرنسي، رغم أن الأستاذة المعنية تنتمي للقسم العربي.
المثير في الأمر أن هذا الاجتماع لم يُعرض فيه الملف العلمي للأستاذة للدراسة، ولم يُنظر في مدى توافر الحاجة لتخصصها داخل الكلية، ولا حتى في مصدر المنصب المالي المفترض، علماً أن الأستاذة لا تنتمي أصلاً لقطاع التعليم العالي، بل لقطاع وزاري آخر. كما لم يتم عرض الاقتراح على الجمع العام للشعبة، على خلاف ما كان معمولا به مع جميع الملفات السابقة، التي كانت تُعرض على ما يشبه “برلمان الشعبة” المكوّن من أكثر من ثلاثين أستاذاً.
وتزيد علامات الاستفهام حين يُطرح سؤال جوهري: لماذا تُمنح هذه الأستاذة بالذات معاملة تفضيلية في وقت رفضت فيه الشعبة ملفات انتقال مشابهة لأساتذة من كليات القانون بفاس ومراكش ومكناس وإنزكان، رغم توفرهم على كفاءة أكاديمية وتجربة تعليمية وملفات علمية متينة، فضلاً عن ظروف اجتماعية وإنسانية تستدعي النظر في انتقالاتهم؟
كما يُثار الجدل حول مدى الحاجة الفعلية لتخصص الأستاذة الذي يتمحور حول “قانون الطفولة”، وهو مجال يُدرّسه عدد من الأساتذة الأكفاء داخل الكلية نفسها، ما يجعل الحديث عن الخصاص العلمي غير دقيق.
ويزداد الوضع تعقيداً حين يتبين أن الأستاذة المعنية سبق أن فشلت في عدد من مباريات التوظيف بكليات الحقوق في فاس، القنيطرة، الراشدية، وأيت ملول، لتُوظف لاحقاً في معهد الرياضة بطريقة أثارت حينها الكثير من الانتقادات. وهو ما يطرح التساؤل المشروع: هل أصبحت بوابة “الانتقال” ملاذاً لمن لم تسعفه الكفاءة العلمية للولوج عبر مباريات رسمية؟
وأمام تعنت رئيس الشعبة ورفضه إحالة الملف على الجمع العام كما جرت العادة، واستمرار الغموض حول الجهة التي تمول هذا الانتقال، تُطرح فرضيات تتعلق بنفوذ المعنية، وضعف الشفافية، وإمكانية تدخل أطراف ذات تأثير سياسي واقتصادي، خاصة في ظل ربط البعض هذا الملف باسم شخصية وُصفت بأنها قريبة من مسؤولة سابقة نافذة في مؤسسة اتصالات عمومية كبرى.
