صادقت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بحضور عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالإجماع على مشروع قانون 18-71 المتعلق بشرطة الموانئ.
وتمت المصادقة على مشروع القانون المذكور بعد إدخال عدد من التعديلات لتجويد النص القانوني.
ويأتي هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في إطار التغيرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية بالمملكة، عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع.
