رفض شركات المحروقات التوافق حول سقف الأرباح، مضيفة أن تأخر الحكومة في تطبيق أي إجراء لمواجهة تبعات التحرير جعل الأثمان تعرف زيادة جديدة، إذ وصل متوسط سعر الغازوال 9.50 درهما للتر مقابل 10 دراهم في بعض المحطات.
الشركات أكدت انها غير مقتنعة بالاتفاق الذي يسعى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إلى توقيعه مع تجمع النفطيّين من أجل وضع سقف متفاوض عليه للأرباح، خاصة أن مجلس المنافسة كان له موقف واضح من مساعي التسقيف وتأثيره سلبا على تنافسية القطاع حسب ما أكدته يومية المساء في عدد الغد.
