في خطوة أثارت استياء المستهلكين، رفعت شركات زيت المائدة أسعارها بأربعة دراهم دفعة واحدة في سوق الجملة، مستغلةً اقتراب شهر رمضان، وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الأسر المغربية التي تعاني أصلًا من غلاء الأسعار.
ورغم الانخفاض العالمي في أسعار المواد الخام، لم تتردد هذه الشركات في فرض زيادات غير مبررة، وسط مخاوف من أن تكون هذه الخطوة مجرد تمهيد لموجة جديدة من الغلاء.
وكانت الحكومة قد أكدت في أكثر من مناسبة أنها اتخذت تدابير لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال تعليق الرسوم الجمركية على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام المستوردة، وهو الإجراء الذي صرّح الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، بأنه يهدف إلى تخفيض الأسعار.
لكن الواقع يكذّب هذه الوعود، حيث لا تزال أسعار زيت المائدة بعيدة كل البعد عن المستويات التي وعدت بها الحكومة، قبل جائحة كورونا، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على كبح جشع الشركات وضبط السوق.
