هلشتاغ
في خطوة أثارت تساؤلات داخل الأوساط الاقتصادية والإعلامية، كشفت تقارير صحفية فرنسية عن دخول شركة “Water Connect” الفرنسية إلى السوق المغربي، لتجهيز الملاعب والفضاءات العمومية بنوافير مياه ذكية، بمناسبة استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى، على رأسها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
ورغم الطابع البيئي والتقني الإيجابي لهذا المشروع، إلا أن هذا التطور يطرح أكثر من علامة استفهام حول غياب الشركات المغربية عن مثل هذه المبادرات، خصوصاً أن المغرب يزخر بثروات مائية محلية، ويشهد تطورًا ملحوظًا في مجال الابتكار الصناعي والتقني.
فهل غياب الشركات الوطنية عن المشروع راجع إلى نقص الكفاءة؟ أم أن هناك جهات نافذة تسهّل الطريق أمام شركاء أجانب على حساب المنتوج المحلي؟ ولماذا لا يتم تحفيز الشركات المغربية لتقديم حلول مماثلة بتكلفة أقل وبموارد وطنية؟
الأكثر من ذلك، تشير تقارير إلى أن دخول الشركة الفرنسية لم يكن بمحض الصدفة، بل تم بدعم مباشر من جهات فرنسية رسمية، حيث نسّق وزير التجارة الخارجية الفرنسي مع لجنة تحضيرية فرنسية-مغربية، خصصت لمتابعة ترتيبات المونديال والـ”كان”، ما يفتح الباب للتساؤل حول دور الدبلوماسية الاقتصادية الأجنبية في فرض مقاولات معينة داخل السوق المغربي.
ورغم الأهداف البيئية المعلنة للمشروع، مثل تقليص استهلاك القنينات البلاستيكية وتعزيز صورة المغرب كدولة مستدامة، إلا أن الرهان الاقتصادي والرمزي يظل حاضراً بقوة، خصوصًا في ظل ما يعتبره البعض تهميشًا ممنهجًا للمنتوج الوطني، واستمرار هيمنة الشركات الأجنبية على الصفقات الكبرى في قطاعات حيوية كالماء والطاقة والنقل.
