شروط مغربية صارمة تعيد التوازن الاقتصادي مع مليلية المحتلٌة

هاشتاغ _ الرباط

أعلنت السلطات المغربية عن التوصل إلى اتفاق جديد لفتح باب التجارة مع مدينة مليلية المحتلة، وذلك بعد مفاوضات شاقة. غير أن الشروط التي وضعها المغرب ضمن هذه الاتفاقية أثارت استياءً واسعًا، خصوصًا بين أوساط التجار في مليلية.

ووفقًا لتصريحات المسؤولين المغاربة، ستشمل الاتفاقية تبادلًا تجاريًا محدودًا بين الطرفين، حيث ستستورد مليلية منتجات زراعية وسمكية من المغرب، مثل الخضروات والفواكه والأسماك، فيما سيسمح للمغرب باستيراد منتجات محددة تخضع لموافقة السلطات المغربية.

الصحافة الإسبانية سلطت الضوء على ردود فعل التجار في مليلية، الذين أعربوا عن استيائهم من الاتفاقية، مشيرين إلى أنها تصب بشكل كبير في مصلحة الجانب المغربي على حساب الاقتصاد المحلي للمدينة.

كما انتقد التجار ما وصفوه بالقيود المفروضة، حيث لم يوافق المغرب على فتح الحدود بشكل كامل أمام حركة الأفراد والبضائع، واكتفى بفتح المجال لتبادل تجاري محدود.

من جانبه، يرى مراقبون أن المغرب يستهدف من وراء هذه الاتفاقية تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تعزيز نفوذه الاقتصادي، وإحكام السيطرة على الحدود، إضافة إلى ممارسة ضغوط سياسية على الحكومة الإسبانية.