أصيب النظام العسكري الجزائري بالسعار، إثر الإعلان عن توقيع شركة “راسيو بتروليوم” الإسرائيلية مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في كتلة “أتلانتيك الداخلة” على طول ساحل المحيط الأطلسي.
وهاجم النظام العسكري، عبر إعلامه المأجور، هذه الاتفاقية، مدعيا أنها تعتبر “خرقا” للقانون الدولي، و”استفزازا” للجزائر، ما يظهر جليا أن التقارب المغربي الإسراتئيلي يؤرق جنرالات الجارة الشرقية.
ونسي النظام الجزائري أو حاول أن يتناسى أن للمغرب لديه كل الحق في التنقيب عن النفط أو الغاز في أقاليمه الجنوبية، وأن قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاقيتين التجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي هو “قرار ذو طابع سياسي”. لايلزم المغرب، وسيكون مصيره الإلغاء.
ويشار إلى أن عملية التنقيب تشمل، بموجب الاتفاقية الموقعة نهاية شهر شتنبر الماضي، منطقة استكشاف بحرية بالداخلة، مساحتها 129 ألف كلم مربع على طول ساحل المحيط الأطلسي، كما تشمل المياه الضحلة والعميقة بنحو 3000 متر.
ومما زاد من سعار النظام العسكري الجزائري، أن المغرب سيستفيد، حسب الاتفاقية، من رسوم بنسبة 7% إذا تم اكتشاف النفط على مستوى يفوق 200 متر تحت الماء بإنتاج يزيد عن 500 ألف طن ورسوم عن الغاز الطبيعي بنسبة 3,5% إذا ما تجاوز الإنتاج أكثر من 500 ألف متر مكعب.
