سبق لموقع « هاشتاغ » قبل أسبوع أن تطرق لشكاية مجهولة، وجهت إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ومصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وتتهم أحد المسؤولين القضائيين بالمحكمة الإبتدائية بتطوان بالتلاعب في الملفات، والاغتناء غير المشروع.
الشكاية التي حركت لجن تفتيش بمحاكم تطوان، للنظر والتدقيق في خروقات وتجاوزات تهم عدد من الملفات التي صدرت فيها أحكام القضائية، تضمنت تفاصيل رهيبة حول عدد من الملفات التي أصدر فيها ذات القاضي أحكاما، والعمولات التي حصل عليها في بعد النطق بالحكم.
المراسلة كشفت أن القاضي الذي كان مكلفا بالنظر في ملفات الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إستطاع أن يراكم ثروة مهمة في ظرف 10 سنوات من بداية عمله بسلك القضاء، حيث كان يستثمرها في إقتناء العقارات ومقهى فخم في قلب عاصمة البوغاز.
القاضي صاحب 38 سنة وإبن عائلة طنجوية متواضعة، إستطاع في ظرف وجيز أن يراكم ثروة قيمتها 3 مليارات سنتيم، مسجلة في إسم أخيه وأمه ومقاول مغمور قادم من مدينة وزان، وهي على الشكل التالي:
فيلا بالفنيدق بمركب الكدية سمير قيمتها إلى 180 مليون سنتيم
مقهى فاخر بزنقة اليوسفية قيمتها الحالية 900 مليون سنتيم
شقة فاخرة بزنقة أبو علاء المعري قيمتها الحالية تتجاوز 280 مليون
منزل بمولاي إسماعيل دون إكمال البيع والاكتفاء بوعد البيع وقيمته 120 مليون سنتيم.
ارض مخصصة لفيلا بتجزئة مشروع العمران (نوي نويش) قيمتها 100 مليون سنتيم
ارض مخصصة لفيلا بتجزئة الزهور قيمتها 65 مليون سنتيم
شقة سكنية اشترى نصيب جميع الورثة والتي ورثت عن أبيه والكائنة في أبو سلمى المخزومي 1 قيمتها 50 مليون سنتيم
شقة بشارع المسيرة الخضراء قيمتها حوالي 120 مليون.
هذا في الوقت الذي حصل موقع « هاشتاغ » على جميع الوثائق المتعلقة بهذه الشكاية التي صارت فصولها معروفة، حيث سنكتفي بنشر وثيقة متعلقة بالمقهى الذي تبلغ قيمته 900 مليون سنتيم، والتي تم تسجيلها بإسم أخيه، ليعمد هذا الأخير إلى نقل ملكيتها للأم عن طريق الهبة.
يتبع……..
