في تطور لافت يعيد إلى الواجهة ملف النزاهة الأكاديمية ومصداقية مؤسسات التعليم العالي بالمغرب، تقدم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بطلب رسمي لتناول الكلمة في مجلس النواب بشأن قضية وصفها بـ”الطارئة”، تتعلق بما سمي بتسليم دبلومات إشهادية مزورة لمهندسين من قبل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة.
ويستند الطلب، الذي تقدم به بووانو استنادًا إلى المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إلى معطيات متداولة في بعض وسائل الإعلام، تفيد بأن المدرسة العمومية منحت شواهد مهندسين لأشخاص تابعوا دراستهم بباريس بين 2019 و2024، دون أن يتابعوا أي تكوين أكاديمي أو اجتازوا امتحانات داخل المؤسسة المذكورة.
وطلب بووانو أن يُدرج هذا الموضوع في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، المرتقب عقدها يوم الاثنين 02 يونيو 2025، مشددًا على أهمية فتح نقاش برلماني حول الموضوع لكشف ملابساته ومحاسبة الجهات المسؤولة إن ثبتت المخالفات.
ورغم محدودية المعطيات الرسمية المتوفرة حتى الآن، إلا أن خطورة الموضوع تكمن في كونه يمس جوهر العدالة التعليمية ومبدأ تكافؤ الفرص، إذ يُفترض أن تكون الشواهد الوطنية صادرة عن مسار تكويني فعلي، خاضع لمعايير موحدة من الانتقاء إلى التخرج.
وتضع هذه المزاعم، إن تأكدت، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، وهي مؤسسة تُعد من أبرز مدارس الهندسة العمومية، في موضع مساءلة، ليس فقط أمام الرأي العام، بل أمام المؤسسات الرقابية والهيئات الوزارية المعنية.
في الوقت الذي لم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة المدرسة أو من وزارة التعليم العالي بشأن هذه الاتهامات، يزداد الضغط السياسي لتوضيح الحقائق، خصوصًا مع تزايد تساؤلات المواطنين والمهندسين حول مدى نزاهة الشهادات الممنوحة وأثر ذلك على سوق الشغل وسمعة التكوين الوطني.
ويرى متابعون أن فتح البرلمان لهذا الملف قد يكون مدخلاً لتحقيق أوسع، يعيد التأكيد على ضرورة الحزم في مواجهة كل أشكال التلاعب بمصداقية المؤسسات الجامعية، خاصة تلك التي تُكوّن أطرًا استراتيجية للدولة.
