مكناس/ العلوي مولاي أحمد
في إطار الدينامية التشريعية التي تشهدها الساحة الوطنية شارك السيد هشام صابري كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في ندوة وطنية هامة نظمتها الجامعة الشعبية المغربية (UPM) بشراكة مع الجمعية المغربية للسياسات العمومية، وذلك يوم الخميس 16 ماي 2024، بالمركب التربوي لبيل إكسيلونس بمدينة مكناس، تحت شعار “المعرفة حق من حقوق الإنسان”.
وقد عرفت الندوة حضور الوزير السابق جمال أغماني وثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين المهتمين بقضايا الشغل والسياسات الاجتماعية حيث تركز النقاش حول “مدونة الشغل وقانون تنظيم الإضراب” في سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
وفي مداخلته، شدد هشام صابري على أن مدونة الشغل الحالية التي تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن، باتت في حاجة ملحّة للتحديث لتتماشى مع التغيرات العميقة التي طرأت على سوق العمل وعلى رأسها بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي والعمل الرقمي والمنصات الإلكترونية.
وأكد كاتب الدولة أن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في الحفاظ على مناصب الشغل الحالية وخلق فرص جديدة تستجيب للمتغيرات التكنولوجية والديمغرافية، مشيرًا إلى أن المدونة الحالية رغم دورها التاريخي أصبحت غير قادرة على مواكبة أنماط العمل المستجدة مثل “العمل عن بعد” و”العمل المؤقت عبر المنصات”، مما يتطلب مقاربة قانونية جديدة وعصرية.
ولم يفت السيد صابري التأكيد على أهمية تعزيز الترسانة القانونية الاجتماعية ببلادنا، داعيًا إلى اعتماد آليات قانونية رقمية تسهم في تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من الأجراء والمشغلين خاصة ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية.
وفي ما يخص قانون الإضراب، أوضح هشام صابري أن هذا الحق الدستوري ينبغي ممارسته في إطار قانوني يضمن حماية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الحاجة إلى تقنين “الإضراب الإلكتروني” كظاهرة حديثة تستوجب دراسة دقيقة في ظل الرقمنة المتزايدة لعالم الشغل.
كما دعا إلى إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين والنقابيين والحقوقيين في ورش مراجعة مدونة الشغل، بما يكرس مبادئ الدستور المغربي ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ختام كلمته جدد صابري التأكيد على أن وزارة الإدماج الاقتصادي، بتوجيه من الوزير يونس السكوري، ملتزمة بإتمام ورش تحديث المدونة قبل متم السنة الجارية، مؤكداً أن الرهان هو تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق الأجراء وتحفيز الاستثمار والإنتاجية، في إطار رؤية وطنية شاملة تستجيب لطموحات الدولة الاجتماعية.
