باشرت مصالح الدرك الملكي ببني ملال، مؤخرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع جانح يشتبه في تزعمه عصابة إجرامية متورطة في احتجاز واغتصاب جماعي لفتاة، للكشف عن ملابسات القضية وخلفياتها وإيقاف جميع المتورطين.
وأفادت مصادر جريدة « الصباح »، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، أن المشتبه فيهم الذين يبلغ عددهم 3 أشخاص، كانوا قد اعترضوا طريق الضحية التي تتحدر من ضواحي بني ملال، قبل أن يقوموا بإرغامها تحت التهديد بالسلاح الأبيض على مرافقتهم إلى شقة بإحدى العمارات السكنية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعطيات الأولية للبحث كشفت خطورة الأفعال الإجرامية التي ارتكبها أفراد العصابة، فإضافة للاختطاف باستعمال القوة، والاعتداء على الضحية جنسيا بالتناوب وممارسة الجنس بطرق شاذة، قرروا مواصلة استغلالها في إشباع مكبوتاتهم باحتجازها لأسبوع وسط الشقة مسرح الجريمة.
وأوردت مصادر متطابقة لـ »الصباح » أن افتضاح الواقعة تم بناء على توصل مصالح الدرك الملكي بشكاية من قبل الضحية وأسرتها، كشفوا فيها تفاصيل ما تعرضت له الفتاة، التي تم إطلاق سراحها من قبل المعتدين اعتقادا منهم أن خوفها من الفضيحة سيدفعها إلى التكتم عن الاعتداء الممارس في حقها، وهي الشكاية التي مكنت من توقيف زعيم العصابة مباشرة بعد التبليغ عن الاختطاف والاغتصاب والاحتجاز.
وباشرت مصالح الدرك الملكي ببني ملال بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة مع المتهم الرئيسي، للكشف عن ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، ولتحديد ما إذا كان للموقوف وشركائه المبحوث عنهم ضحايا أخريات أو كانوا متورطين في جرائم أخرى.
وتعود تفاصيل القضية إلى توصل مصالح الدرك الملكي بشكاية من قبل الضحية، التي كانت مرفوقة بأسرتها، تتهم فيها عصابة إجرامية بالتناوب على اغتصابها واحتجازها لأسبوع داخل شقة لموصلة استغلالها جنسيا، قبل أن تقود تحريات وأبحاث الدرك الملكي إلى العثور على مكان زعيم العصابة داخل الشقة التي يستأجرها، إذ فوجئ بمحاصرته وشل حركته من طرف الدركيين ليتقرر اقتياده ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.
