#هاشتاغ
في تطور دراماتيكي يُنهي أكثر من عقد من التوترات الاجتماعية والتعثرات الإدارية، أطلق بنك القرض العقاري والسياحي (CIH) عملية بيع بالمزاد العلني لفندق “تيفولي” الشهير بمدينة أكادير، بعدما بلغ المشروع طريقًا مسدودًا رغم محاولات الإنقاذ المتعددة.
المؤسسة البنكية حددت سعر الانطلاق في المزاد بـ125 مليون درهم، في قرار يعكس نهاية مريرة لأحد أبرز المعالم السياحية في المدينة، والذي شكّل لسنوات دعامةً للبنية الفندقية بمنطقة سوس ماسة.
تعود شرارة الأزمة إلى سنة 2014، حين قررت إدارة الفندق طرد الكاتب العام للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في خطوة وصفتها الأوساط النقابية حينها بـ”القرار الانتقامي”، ما فجّر موجة احتجاجات وإضرابات مستمرة.
الاحتقان الاجتماعي وغياب إرادة الحوار من طرف الإدارة، وفق شهادات عدد من العمال، أدّيا إلى تراجع تدريجي في الخدمات السياحية وتدهور صورة الفندق لدى الزوار والمهنيين، قبل أن يدخل في حالة “شلل وظيفي” تام خلال السنوات الأخيرة.
رغم التدخلات المتكررة من نقابات ووساطات رسمية على المستويين المحلي والوطني، إلا أن الأزمة تعمّقت، وسط اتهامات للإدارة بالتسويف ورفض الحوار، وللجهات المعنية بعدم تحمّل مسؤولياتها في حماية الحقوق الاجتماعية للعمال وإنقاذ المشروع.
هذا الانسداد قاد إلى تآكل القاعدة الاقتصادية للمؤسسة، وفقدانها لمكانتها السياحية، وهو ما دفع البنك المالك إلى اتخاذ قرار نهائي بعرض الفندق للبيع في مزاد علني.
الفندق الذي يتربع في قلب المنطقة السياحية لأكادير، ويضم 256 غرفة و24 جناحًا وعددًا من المحلات التجارية، تحوّل اليوم إلى أصل عقاري مطروح للاستثمار، ما فتح الباب لتساؤلات مشروعة حول مصير العاملين السابقين، ومصير حقوقهم الاجتماعية العالقة بعد سنوات من الصراع.
من جهة أخرى، يتسابق فاعلون اقتصاديون على تقييم فرص الاستثمار في هذا العقار السياحي الواعد، وسط آمال في إعادة إحياء المشروع ضمن رؤية تنموية جديدة تراعي خصوصية أكادير كمحور سياحي وطني ودولي.
