في خطوة زادت من عزلة الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية وأضعفت وزنه داخل دواليب القرار، اختار سعد برادة أن يصطف إلى جانب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، عبد الرزاق معصيد، بعدما قررت نقابته الانسحاب من جلسات الحوار، متهمة الكاتب العام يوسف السحيمي بتصفية الحسابات وتقديم امتيازات لنقابة حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه.
التحرك الذي قاده برادة، والذي تجلى في توجيهه دعوة مباشرة لمصيد لحضور اجتماع رسمي تحت إشرافه الشخصي، جاء بمثابة ضربة قاصمة للسحيمي، خاصة أن الاجتماع أعقبه بلاغ شديد اللهجة من النقابة، حمل نبرة انتصار واضحة وأدان بشكل غير مباشر أسلوب الكاتب العام في إدارة الملفات القطاعية.
لكن في الكواليس، يبدو أن هذه الأزمة النقابية ليست سوى جزء من مخطط أكبر يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يسعى بدوره إلى الإطاحة بالسحيمي من منصبه وتعيين شخصية محسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، في إطار إعادة ترتيب التوازنات داخل قطاع التربية الوطنية. مصادر مقربة من حزب “الحمامة” تؤكد أن أخنوش لم يكن راضيًا عن طريقة تدبير السحيمي للملفات العالقة، ويرى أن تعيين شخصية من حزبه على رأس الكتابة العامة للوزارة سيمكنه من التحكم في الملفات الحيوية داخل القطاع، الذي يعتبر أحد أبرز أوراقه السياسية.
من جهتها، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم أن موقفها الحاد تجاه الكاتب العام للوزارة لم يكن مجرد تصفية حسابات كما يسوق له البعض، بل نتيجة سياسة التسويف والتمطيط التي شابت الاجتماعات القطاعية، والتي تجاوزت 50 لقاءً دون نتائج ملموسة. وأشارت النقابة إلى أن الحوار المركزي فقد قيمته بسبب طريقة تدبير السحيمي له، التي جعلته يغرق في التفاصيل دون حلول حقيقية، متهمة إياه بـالتمييع والانحياز للمقربين منه داخل الوزارة.
في المقابل، جاء اجتماع الجامعة الوطنية للتعليم مع برادة ليؤكد على ضرورة إعادة هيكلة اللجنة المركزية للحوار، بحضور المدراء المركزيين المعنيين مباشرة بالملفات المطروحة، مع تسريع تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وخاصة في ما يتعلق بتسوية الترقيات العالقة، تقليص ساعات العمل الأسبوعية، تعميم التعويض التكميلي، والإسراع بالإفراج عن المستحقات المرتبطة بالمادة 81 من النظام الأساسي.
وبرز خلال الاجتماع التزام برادة بالمضي قدمًا في تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي بشكل تشاركي، مؤكدًا عزمه على تصحيح الاختلالات الحاصلة داخل الوزارة، مما عزز التكهنات بكونه أصبح أحد أبرز الأسماء المرشحة لتعويض السحيمي، في حال قررت الحكومة إنهاء مهامه رسميًا.
في ظل هذه التطورات، يترقب المتابعون ما إذا كان السحيمي سيتمكن من الصمود أمام هذه الضغوط المتزايدة، أم أن ساعة رحيله قد اقتربت، خاصة في ظل المعادلة السياسية التي يفرضها حزب الأحرار، الساعي إلى تعزيز حضوره داخل القطاعات الاستراتيجية، عبر زرع مسؤولين تابعين له في المناصب الحساسة.
