لن يستمر عزيز غالي على رأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب تحديد النظام الداخلي للولائتين فقط، ما فتح باب التنافس على خلافته داخل حزب النهج الديمقراطي أحد أبرز مكونات الجمعية.
هذا التنافس وصف بالقوي والحاد بين أجنحة الحزب المختلفة، حيث أكدت مصادر من داخل الجمعية أن الصراع أصبح شأنا داخليا للنهج الديمقراطي حيث انقسم الحزب إلى تيارين رئيسيين، الأول يضم مصطفى لبراهمة ومحمد الهايج وعزيز غالي، والثاني يحسب على عبدالله الحريف وعبدالحميد أمين والحبيب التيتي، مما يعكس الصراع السياسي داخل الجمعية.
أما باقي مكونات الجمعية مثل فدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد فقد ابتعدت عن هذا الصراع، خاصة مع تفوق عدد مؤتمري النهج الديمقراطي، إذ يضم أكثر من 200 عضو مقارنةً بـ103 من فدرالية اليسار، مع التزامها بعدم التدخل في النزاعات الداخلية للنهج.
