تصاعد التوتر داخل لجنة المالية بمجلس النواب بعد اتهامات وجهتها فرق المعارضة لرئاسة اللجنة بخرق الدستور والنظام الداخلي، بسبب تعطيل مناقشة ملفات حساسة، أبرزها وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعبّر الفريق الاستقلالي، المشارك في الائتلاف الحكومي، عن اندهاشه من تراكم 120 طلبًا منذ سنة 2021 دون استجابة، متسائلًا عن أسباب عدم تجاوب الحكومة مع هذه الطلبات.
رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، استغرب من توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عمّا إذا كانت لا تزال متشبثة بعقد اجتماعاتها.
وأوضح أن المعارضة وحدها تقدمت بـ87 طلبًا منذ 2021، لكنها لم تلق أي رد. وأضاف متسائلًا: “نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا، مرت ولاية كاملة وطلباتنا مركونة في الرفوف، نريد أن نعرف ما إذا كان الوزراء هم من يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية”.
وأشار الحموني إلى أن حقوق المعارضة يتم الدوس عليها، مستنكرًا برمجة موضوع اقترحته فرق الأغلبية في حين تم تجاهل نفس الموضوع حينما اقترحته المعارضة، واصفًا الأمر بـ”الأغلبية تسائل الأغلبية”.
وعبر نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي عن استغرابه من تكدس 120 طلبًا لعقد اجتماعات اللجنة دون تجاوب حكومي، مشيرًا إلى أن الوضع يزداد تعقيدًا بسبب غياب الوزراء عن الاجتماعات، مما يعرقل العمل الرقابي للمؤسسة التشريعية.
وأكد أن الدستور ينص على مبدأ التعاون والتوازن، غير أن لجنة المالية تشكل استثناءً مقارنة بباقي اللجان التي تعمل بوتيرة منتظمة وتتواصل بشكل مباشر مع الوزراء.
وأضاف مضيان أن النواب يقتربون من نهاية الولاية التشريعية، ومع ذلك لم يتم التفاعل مع 120 طلبًا، مؤكدًا أن الحكومة ملزمة بالحضور لاجتماعات اللجان البرلمانية.
واستنكر عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، حذف موضوع التقاعد الذي كان مبرمجًا بناءً على طلب من الأغلبية، دون أي قرار رسمي من مكتب اللجنة.
وأوضح أن برمجة المواضيع داخل اللجنة تخضع لمنطق الأغلبية فقط، مستدلًا على ذلك بكون موضوعًا اقترحته الأغلبية سنة 2024 تم برمجته بسرعة، بينما نفس الموضوع اقترحته المعارضة سنة 2023 ولم يتم الالتفات إليه.
وأضاف أن هذا الوضع يشكل خرقًا واضحًا للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع وفق تواريخ تقديم الطلبات، مشددًا على أن البرلمان لم يعد يمثل الجميع، بل أصبح برلمان الأغلبية فقط.
في المقابل، دافعت رئيسة اللجنة زينة شهين عن تدبيرها لطلبات الاجتماعات، مؤكدة أن جميع الطلبات تم توجيهها إلى الوزراء والإدارات المعنية، لكن الردود لم تصل بسبب أجندة الوزراء المزدحمة.
وأضافت أن الموضوع نوقش خلال اجتماع ندوة الرؤساء، حيث تم الاتفاق على أن اللجنة لا يمكن أن تظل مشتغلة فقط بمناقشة قانون المالية، مشيرة إلى أن هناك ملفات أخرى يجب أن تحظى بالأولوية.
