هاشتاغ _ يوسف بوحبيني
أماطت رسالة وقعها أطر وأساتذة التعليم الأولي بالمغرب، موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اللثام عن واقع مأساوي تعيشه هذه الفئة الحيوية داخل المنظومة التربوية، حيث سلطت الرسالة، التي تمثل صيحة استغاثة حقيقية، الضوء على التحديات التي تواجه المربين وأثرها على جودة التعليم المقدم للأطفال في هذه المرحلة الأساسية.
وحسب نص الرسالة التي توصل بها موقع “هاشتاغ” فيعاني أساتذة التعليم الأولي من غياب التجهيزات الضرورية وسوء ظروف العمل، حيث يتم تسجيل ما يصل إلى ثلاثين طفلًا في القسم الواحد، في حين أن العدة المتوفرة بالكاد تكفي لاثني عشر طفلًا. كما أشارت الرسالة إلى غياب مساعد تربوي في الأقسام، مما يضاعف الأعباء الملقاة على عاتق الأساتذة ويحول دون تحقيق الأهداف التربوية المرجوة.
وتضيف الرسالة أن أطر التعليم الأولي يقومون بأدوار متعددة تتجاوز مهامهم الأساسية، إذ يضطلعون بدور المربي، المعلم، والطبيب النفسي، بالإضافة إلى تكليفهم بمهام التنظيف والعناية بالأطفال، وهو ما يعتبر انتهاكًا واضحًا لكرامتهم كشهادات وكفاءات مؤهلة. ووفقًا للرسالة، يُجبر الأساتذة على تغطية تكاليف المعدات المدرسية من أموالهم الخاصة، في ظل غياب أي دعم مادي كافٍ من المؤسسات.
وأبرزت الرسالة ذاتها أن الوضع المالي لأطر التعليم الأولي هو أحد أبرز التحديات التي تواجههم، حيث يُعانون من ضعف الأجور التي لا تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مطالبين برفع الرواتب إلى حد أدنى يبلغ 5000 درهم شهريًا، مع تقديم منح وتحفيزات خلال المناسبات الوطنية والدينية.
وأوضحت أن التأخير في صرف الأجور، إلى جانب التكوينات التي غالبًا ما تكون غير مفيدة، يزيدان من معاناة الأساتذة، مشيرة إلى أن هذه التكوينات تُهدر وقتهم دون تقديم قيمة فعلية تُسهم في تطوير أدائهم المهني. كما سجلت الرسالة تحميل الأطر تكاليف الطباعة والمعدات، بالإضافة إلى القيام بمهام إدارية مثل إدخال المعلومات في الأنظمة الإلكترونية، وهو ما لا يتوافق مع طبيعة عملهم التربوي.
وطالبت الرسالة التي يتوفر موقع “هاشتاغ” على نسخة منها، بإعادة الاعتبار لأستاذ التعليم الأولي من خلال مجموعة من الإجراءات العاجلة، منها رفع الأجور، توفير مساعد تربوي لكل قسم، إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي، وإلغاء جميع التكاليف الإضافية غير المبررة. كما دعت الرسالة إلى توفير تكوينات مدفوعة الأجر ذات فائدة عملية واضحة.
واختتمت الرسالة بتحذير واضح من خطوات تصعيدية، قد تصل إلى التوقف الجماعي عن العمل، في حال استمرار تجاهل مطالبهم وعدم اتخاذ أي إجراءات ملموسة لتحسين أوضاعهم.
