وأفاد البرلمانيون عن الفريق الحركي بمجلس النواب بأن شركات التنمية الجهوية متعددة الخدمات، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 83.21، هي واحدة من الآليات التي تهدف إلى تحسين تدبير وتوزيع خدمات الماء والكهرباء في مختلف جهات المملكة.
ولفت ذات النواب، في سؤال موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى أن شهادات مواطنين في عدد من مناطق المملكة أكدت صعوبة حصولهم على العدادات الضرورية لهذه الخدمات، بمبرر نفاذها من مخزون شركات التدبير المفوض سابقا، وهو ما يعيق تمتع هؤلاء المواطنين بحقوقهم الأساسية في الماء والكهرباء.
وشدد ذات المصدر على أنه وبالرغم من التأكيدات الحكومية على أن إحداث هذه الشركات سيعالج الفوضى ويحسن من خدمات التوزيع في مختلف المدن والجهات، إلا أن الواقع يعكس وجود تفاوتات كبيرة في قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات التي تقدمها، خصوصا في بعض المناطق القروية والنائية وكذا الأحياء الناشئة حديثا.
وتبعا لذلك، تساءل الفريق عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان تسريع وتيرة تزويد المواطنين بالعدادات الضرورية للماء والكهرباء، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها البنية التحتية الكافية أو التي تعاني من نقص في الوكالات، فيما دعت إلى تعزيز التنسيق بين الشركات الجهوية متعددة الخدمات والجماعات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
