فجّر النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن مجموعة العدالة والتنمية، ملفّ صفقات المستشفى الجامعي الجديد ابن سينا بالرباط، مشيراً إلى اختلالات خطيرة تشوب طريقة تدبير هذه الصفقات التي تتضمن استثماراً ضخماً يتجاوز 6 مليارات درهم.
هذه الخروق التي كشف عنها إبراهيمي عبر سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تسلط الضوء على انعدام مقاربة تشاركية في اتخاذ القرارات، في وقت كان يستدعي فيه هذا الورش الصحي الاستراتيجي قدر أكبر من الشفافية.
وأفاد إبراهيمي أن الشركات التي استفادت من هذه الصفقات تم تحديدها عبر التفاوض دون إطلاق منافسة عادلة وشفافة، حيث تم إقصاء الأطر الطبية والتقنية المعنية، وتفصيل دفاتر التحملات على مقاس مقاولات بعينها بأسعار غير تنافسية. هذه الخروق التي تتناقض مع القوانين والنصوص التي تنظم الصفقات العمومية في المغرب، خلفت استياء عارماً في الأوساط الصحية ومهنيِّي القطاع، نظراً إلى تأثيرها على حسن سير المنشأة وكفاءة الخدمات التي ستقدمها لاحقاً.
وأمام هذه المعطيات التي تنذر بـ هدرٍ محتملٍ في المال العام وتفويتٍ على الخزينة فرص التوفير والنزاهة في التعاقدات، تساءل إبراهيمي في خطابه عن الأسباب التي حالت دون إشراك الأطر المعنية في تدبير هذه الملفات الحسّاسة، وعن التدابير التي تنوي وزارة الصحة اتخاذها لتصحيح المسار ومحاسبة المتورطين في هذه الخروق.
هذه الدعوة إلى التحقيق والرقابة تؤكد الأهمية التي يوليها الرأي العام والنواب على حدٍّ سواء للتدبير الرّشيد والنّزيه في المشاريع الممولة بأموال الشعب.
