خصص وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ميزانية قدرها 45.5 مليون درهم، أي حوالي نصف مليار سنتيم، لتنظيم الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، المقرر إقامته في الفترة ما بين 17 و27 أبريل 2025، وفقًا لما تكشفه وثائق رسمية يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”.
وأشر الوزير على إطلاق طلب عروض دولي مفتوح بخصوص تنظيم هذه الدورة، حيث سيتم فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة رقم 01/م.ش.ا.م/ص.و.ع.ث/2025 يوم الجمعة 21 مارس 2025، بمقر مديرية الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.
وتشير الوثائق التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، وتحمل توقيع صلاح الدين عبقري، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، إلى أن المبلغ المرصود لتنظيم هذا الحدث الثقافي شهد زيادة ملحوظة مقارنة بالدورات السابقة، ما يطرح تساؤلات حول مبررات هذه الزيادات المتتالية في ميزانية المعرض.
ففي 2024، بلغت قيمة صفقة تنظيم الدورة 29 من المعرض الدولي للنشر والكتاب 44 مليون درهم، بعد أن كانت الميزانية المخصصة لتنظيم دورة 2023 في حدود 35 مليون درهم. وهو ما يعكس ارتفاعًا مطردًا في تكلفة تنظيم المعرض، دون تقديم مبررات واضحة لهذا الارتفاع السنوي.
ويفتح هذا التزايد المستمر في الميزانية التساؤلات حول كيفية تدبير الموارد المالية المخصصة لهذا الحدث الثقافي، ومدى تناسبها مع طبيعة الخدمات المقدمة. ففي وقت تعاني فيه البنية التحتية الثقافية من نقص الموارد، وتواجه العديد من المشاريع الثقافية صعوبات في التمويل، يظل ارتفاع الميزانية المرصودة لتنظيم المعرض محل نقاش حول مدى أولوية هذا الإنفاق ضمن السياسات الثقافية للوزارة.
واللافت أن طريقة تدبير هذه الصفقات داخل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تشير إلى أنها قد تكون مفصلة على مقاس شركة محظوظة لدى الوزارة، وهي نفس الشركة التي سبق لها أن ظفرت بصفقات الدورات السابقة من المعرض، إلى جانب تنظيم أنشطة أخرى لصالح الوزارة. ما يثير تساؤلات حول مدى احترام الوزارة لمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الشركات المتخصصة في هذا المجال. فرغم أن طلب العروض يعلن على أنه مفتوح، إلا أن استمرار نفس الفاعل في الظفر بهذه العقود قد يعزز الشكوك حول وجود احتكار مقنع لصالح جهات بعينها.
