هاشتاغ
شرعت المفتشية العامة للمالية في إجراء افتحاصات استعجالية بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، على خلفية معلومات تفيد بوجود شبهات تلاعب في مساطر طلبات العروض.
وتركّز التحقيقات على كيفية تحديد الأسعار المرجعية وتطبيق معيار “العرض الاقتصادي الأكثر فائدة”، حيث يُشتبه في لجوء بعض لجان فتح الأظرفة والتقييم إلى صيغ حسابية غير منصوص عليها قانونًا، ما أدى إلى إضعاف المنافسة وخرق مبدأ تكافؤ الفرص.
وتستند الافتحاصات إلى محاضر رسمية وشكايات مقاولات متضررة، في وقت يؤكد متابعون أن هذه الممارسات، إن ثبتت، تمس بثقة الفاعلين الاقتصاديين وترفع كلفة الصفقات، وسط دعوات لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال العام.
