طالبت البرلمانية النزهة أباكريم بفتح تحقيق بشأن الصفقات التي تشرف عليها شركة التنمية المحلية “سوس ماسة تهيئة”، مشددة على ضرورة تفعيل آليات الرقابة الإدارية والمالية التي تمارسها الدولة لضمان احترام مبادئ الشفافية وحرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والمساواة بين المتنافسين.
وجاء هذا الطلب في سياق الأزمة التي تعيشها العديد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة بجهة سوس ماسة، والتي تعتبر أن السبب في تأزم أوضاعها يعود إلى طريقة تدبير شركة التنمية المحلية لطلبات العروض، خصوصًا فيما يتعلق بطلب العروض المفتوح رقم 14/2023/S2A، الخاص ببناء وتأهيل أقسام التعليم الأولي والتأهيل المندمج للمؤسسات التعليمية في الجهة، ضمن الشطر الثاني من برنامج 2022-2023. ويتعلق هذا الطلب بتسع حصص متفرقة، يمكن الجمع بين ثلاث منها كحد أقصى.
وفي سؤال برلماني كتابي، أوضحت النائبة البرلمانية، عضو الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بالغرفة الأولى، أن الإقصاء يتجلى في الشروط والمعايير التي وضعتها شركة “أكادير سوس ماسة تهيئة”، بصفتها صاحب مشروع منتدب من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، ضمن نظام الاستشارة، وخصوصًا في الصفحتين 13 و14 من وثائق طلب العروض.
وأشارت إلى أن شبكة ومعايير تقييم شواهد المراجع المهنية للمتنافسين، وأرقام معاملاتهم المالية، وكذا مؤهلات الموارد البشرية، تتضمن شروطًا لا تتناسب مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة، مما يجعلها مخالفة للنصوص التنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية.
وتساءلت البرلمانية عن مدى قيام المصالح المختصة داخل القطاعات الحكومية المعنية بتقييم الآثار السلبية لطريقة اشتغال شركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة” على المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الجهة، وما إذا كانت هناك إجراءات لضمان ولوج هذه المقاولات إلى الطلبيات العمومية التي تتناسب مع إمكانياتها المالية والتقنية، وتمكينها من التنافس بشكل عادل بعيدًا عن هيمنة الشركات الكبرى.
كما شددت على ضرورة أن تكون معايير تقييم القدرات المالية والتقنية متناسبة مع متطلبات كل حصة من الحصص التسع، مع إمكانية مضاعفة الشروط فقط بالنسبة للمقاولات التي ترغب في الجمع بين حصتين أو ثلاث.
واعتبرت أن الأسلوب الحالي في تدبير الاستشارة لا يخدم سوى المقاولات الكبرى، فيما يتم إقصاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تنجز مثل هذه الأشغال سابقًا عبر الصفقات التي كانت تعلن عنها المديريات الإقليمية للتربية الوطنية بمختلف أقاليم الجهة.
وأبرزت النائبة البرلمانية أن إقصاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الفوز بصفقات بناء وتأهيل حجرات التعليم الأولي، رغم أنها قادرة ماليًا وتقنيًا ولها تجربة ميدانية كبيرة في الجهة، يشكل تهديدًا لاستمرارها، مما قد يؤدي إلى توقفها عن العمل أو إفلاسها، وبالتالي المساهمة في تفاقم الأزمة الاجتماعية على المستوى المحلي بسبب فقدان مناصب الشغل وتراجع نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأشغال.
وأشارت إلى أن شركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة”، منذ تأسيسها قبل خمس سنوات، وضعت شروطًا غير موضوعية وغير قانونية، كان الهدف منها منح امتيازات لعدد محدود من المقاولات الكبرى، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في النسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط بالجهة.
وأضافت أن توسع مجال تدخل شركة التنمية المحلية، عبر حصولها على صفة صاحب مشروع منتدب لفائدة قطاعات حكومية مختلفة بالجهة، بدل الاقتصار على الجماعات الترابية، أثر سلبًا على المقاولات المحلية.
واعتبرت أن هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان عدالة المنافسة وإعادة التوازن لسوق الطلبيات العمومية، بما يتيح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة فرصًا متكافئة للولوج إلى المشاريع التنموية التي تعلن عنها الدولة والقطاعات الحكومية.
