هاشتاغ _ الرباط
وجه النائب مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً شفوياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبر رئيس مجلس النواب، بخصوص إيقاف أغلب الصفقات المتعلقة بالاستثمار والتجهيز والخدمات الخاصة بالمؤسسات الصحية، وذلك منذ إجراء التعديل الحكومي الأخير.
وأشار الإبراهيمي في نص سؤاله إلى أن العديد من المستثمرين يعبرون عن استيائهم من قرار يُعتقد أنه صدر عن المسؤولين في الوزارة على المستوى المركزي، يقضي بإيقاف طلبات العروض التي سبق أن تم إرساؤها على مستثمرين بعد استيفائهم لجميع الشروط والمراحل القانونية.
وبدلاً من ذلك، يضيف مصطفى الابراهيمي، تقرر إعادة إطلاق طلبات عروض جديدة لنفس المشاريع، بما في ذلك مشاريع البناء والتجهيز والخدمات المرتبطة بالمستشفيات والمراكز الصحية. كما ذكر الإبراهيمي إلغاء صفقة “ملف المريض المتقاسم” (DPP) بقيمة 180 مليون درهم، مما أثار الشكوك حول إمكانية صياغة دفاتر تحملات جديدة تفصل على مقاس مستثمرين آخرين.
وتساءل النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام الشفافية وتطبيق القانون، وعن نيتها فتح تحقيق في هذه القضية.
كما دعا إلى توضيح التدابير الكفيلة بالحيلولة دون إعادة طلبات العروض التي استوفت جميع المراحل القانونية والتنظيمية، حفاظاً على ثقة المستثمرين ومصداقية الوزارة.
