تواصل وكالة التنمية الرقمية إثارة الجدل بسبب صفقاتها الضخمة التي تستهلك ملايين الدراهم من المال العام، وسط تساؤلات حول مدى شفافيتها ونجاعتها.
وفي أحدث حلقات هذا الجدل، وقع محمد الادريسي الملياني على صفقة جديدة تحت رقم 04/2025 بقيمة 5,500,800 درهم مخصصة لتوفير خبراء لمساعدة ودعم وكالة التنمية الرقمية في تنظيم النسخة 2025 من معرض جيتكس إفريقيا بالمغرب، والمقرر بحر شهر أبريل المقبل، خاصة وأن حجم المبلغ المرصود والتفاصيل التقنية التي تتطلبها الصفقة طرحا علامات استفهام حول مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، في وقت تتزايد فيه المطالب بضمان الشفافية والمنافسة العادلة في تدبير الصفقات العمومية.
وفي تفاصيل الصفقة تشترط الوكالة ضمن الوثائق التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ” أن يتوفر الفريق المكلف بتنفيذ الصفقة على مؤهلات أكاديمية وخبرات مهنية محددة، حيث يتطلب المشروع وجود مدير مشروع واحد حاصل على Bac+5 مع خبرة لا تقل عن 15 سنة في إدارة الفعاليات الكبرى، وإتقان اللغات الثلاث: العربية، الفرنسية، والإنجليزية. ويضم الفريق أيضًا اثنين من المستشارين في التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر، حاصلين على Bac+5 مع خبرة لا تقل عن 15 سنة في إدارة المخاطر التشغيلية والتخطيط الاستراتيجي.
كما يتوجب توفير ثلاثة مستشارين في الاتصال والتسويق الرقمي، حاصلين على Bac+4 في التسويق والاتصال، مع خبرة تمتد إلى 15 سنة في إدارة الصورة الرقمية والعلاقات العامة.
وتشترط وكالة التنمية الرقمية وجود خبير واحد في الحكومة الذكية والتحول الرقمي، حاصل على Bac+5 مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة محتوى المؤتمرات الرقمية، بالإضافة إلى خبير في الأمن السيبراني وتقنية المعلومات، يحمل نفس المؤهل الأكاديمي ولديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة الشبكات وتأمين البنية الرقمية.
كما يشترط وجود مدير تقني متخصص وخبير في تجهيز الفعاليات، حاصل على Bac+5 مع خبرة 15 سنة في إدارة الهياكل المؤقتة والتجهيزات التقنية للفعاليات، إضافة إلى مسؤول واحد عن الإشارات والإعلانات، حامل لشهادة Bac+4 مع 10 سنوات من الخبرة في تصميم الإشارات الداخلية والخارجية.
وأن يضم الفريق أيضًا مسؤولًا عن اللوجستيك والتجهيزات، حاصلًا على Bac+5 مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تخطيط وتنفيذ الخدمات اللوجستية للأحداث الكبرى، إلى جانب مسؤول عن النقل وإدارة وسائل المواصلات، بنفس المؤهل الأكاديمي والخبرة المطلوبة.
كما تتطلب الصفقة مسؤولًا واحدًا عن الاستقبال وإدارة فرق المضيفين والمضيفات، يتمتع بمؤهلات أكاديمية لا تقل عن Bac+5 وخبرة في إدارة خدمات الاستقبال والتعامل مع كبار الشخصيات، علاوة على مسؤول عن الإقامة واستضافة الوفود، حاصلًا على Bac+4 مع 10 سنوات من الخبرة في تنظيم الإقامة وإدارة الترتيبات اللوجستية، إلى جانب خبير أمني متخصص في تأمين الفعاليات، حاصل على Bac+4 مع خبرة في إعداد خطط التأمين والسلامة.
وتشمل القائمة أيضًا مسؤولًا عن النظافة والصيانة، حاصلًا على Bac+3 مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة خدمات النظافة للفعاليات، بالإضافة إلى مسؤول عن الاعتمادات وإدارة الدعوات، يحمل Bac+4 مع خبرة 10 سنوات في إدارة عمليات التسجيل والاعتمادات.
وتشترط كذلك ضمن شروط الصفقة التي يتوفر موقع “هاشتاغ” على نسخة منها وجود مسؤول عن إدارة الضيافة، حاصل على Bac+4 مع خبرة 10 سنوات في تنسيق خدمات الضيافة والتموين، وخمسة خبراء استشاريين مبتدئين حاصلين على Bac+5 مع 5 سنوات من الخبرة في إدارة المشاريع وتحليل المخاطر.
وتفرض الصفقة توفير 40 مضيفًا ومضيفة استقبال بخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الاستقبال والتواصل مع الضيوف.
ويثير حجم الميزانية وعدد المناصب المطلوبة، إلى جانب الشروط المحددة، تساؤلات حول مدى شفافية هذه الصفقة، حيث قال ناشط حقوقي في تصريح لموقع “هاشتاغ” إن تخصيص ما يفوق نصف مليار سنتيم لتوفير خبراء لمساعدة ودعم وكالة التنمية الرقمية يعد رقما ضخمًا يثير الكثير من التساؤلات حول أوجه صرف هذا المال ومدى احترام معايير الحكامة الجيدة في تدبير المال العام.
واعتبر أن مثل هذه الصفقات التي ترصد لها ميزانيات كبيرة دون تبريرات واضحة ومقنعة، تستوجب تدقيقًا ومراقبة صارمة لتفادي أي شبهة تبذير أو فساد، مشددًا على ضرورة تقديم الجهات الوصية تفسيرات شفافة حول كيفية صرف هذا المبلغ وضمان احترام مبدأ المنافسة العادلة في منح هذه الصفقات.
