صفقة تفويت مواقف السيارت بجماعة مرتيل تثير جدالا سياسيا بعد فوز تاجر ملابس بالتقسيط بالصفقة

تحقيق: أشرف أولاد الفقيه

تعتبر مواقف السيارات بجماعة مرتيل من أهم المرافق التي يسيل لها لعب معظم العاملين في مجال حراسة السيارات، وذلك نظرا للأموال الطائلة التي تدرها، وخصوصا خلال الموسم الصيفي، حيث تكتظ المدينة بعشرات الآلاف من المصطافين الذين يفدون إليها من مختلف أنحاء المغرب ليقضوا بها عطلتهم الصيفية.

ولقد تمكنت جماعة مرتيل منذ سنة 2010 أثناء إلحاقها بعمالة المضيق الفنيدق التي كان على رأسها محمد اليعقوبي (والي جهة الرباط حاليا) من إحداث ثلاثة مرائب كبرى للسيارات تفوق طاقتها الاستيعابية لكل واحد منها 1000 سيارة، وذلك في إطار استفادتها من برنامج التهيئة الحضرية. ولقد تسلمت الجماعة المرائب المذكورة على أساس أن تقوم بالإعلان عن صفقات عمومية لتفويت تدبير استغلالها للخواص.

ولكن الجماعة أبت أن تقوم بتنفيذ الصفقات المذكورة، حيث تركت أمر استغلالها لشباب المدينة الذين كانوا يستخلصون مبالغ مالية تقدر بملايين الدراهم دون أن تستفيد الجماعة ولو من درهم واحد من استغلال ممتلكاتها العمومية.

وخلال سنة 2015 سيتم عزل رئيس جماعتها السابق علي أمنيول، وكان من بين مسببات عزله عدم تفويت استغلال هذه المرائب للخواص الشيء الذي فوت على الجماعة استخلاص ملايين الدراهم التي كانت ستنعش ميزانيتها وستنقذها من العجز المالي المزمن الذي تعرفه، نتيجة سوء التسيير وتراكم الأحكام القضائية عليها.

وبالرغم من الملاحظات التي توصلت بها جماعة مرتيل من طرف المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بخصوص سوء تدبير هذا المرفق العمومي، فإن الحال بقي على ما هو عليه من تسيب واستغلال عشوائي من طرف أشخاص بدون موجب حق، سندهم الوحيد في ذلك مساندة لائحة معينة خلال الانتخابات الجماعية.

إلا أنه خلال صيف سنة 2019 سيقوم باشا مدينة مرتيل بحملة لطرد جميع الأشخاص الذين كانوا يستغلون هذه المرائب بدون صفة قانونية، وهنا ستضطر جماعة مرتيل إلى القيام بعملية استخلاص واجبات الوقوف بواسطة موظفيها وأعوانها، إلا أن المداخيل كانت دون المستوى المطلوب، ولا يعكس حجم الحركية التي تعرفها هذه المرائب، الشيء الذي حذا بفريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي اللذان يمارسان دون المعارضة في الجماعة بتاريخ 05 شتنبر 2019 إلى مراسلة عامل عمالة المضيق الفنيدق من أجل فتح تحقيق مداخيل مرائب السيارات بجماعة مرتيل معتبرين في رسالتهم المذكورة (التي نتوفر على نسخة منها) أن عملية الاستخلاص كانت مشبوهة ومشكوك في مداخيلها، معتبرين أن تأخر الجماعة في الإعلان عن صفقة تفويت هذه المرافق أدى إلى نوع من الفوضى والتسيب وإهدار المال العام، وفوت على الجماعة فرصة إنعاش ميزانيتها.

خلال أواخر شهر غشت 2019 ستعلن الجماعة عن صفقة لتفويت استغلال هذه المرائب والتي تنافست عليها مجموعة من الشركات، ولكن المفاجأة أن الذي سيفوز بالصفقة شخص ذاتيا (م ب) يزاول نشاطا تجاريا حسب ما هو مضمن في سجله التجاري (بيع الملابس بالتقسيط) ولا يتوفر على شركة لها مستخدمون يزاولون مهام الحراسة بصفة قانونية (وتؤدى لهم واجبات الانخراط في الضمان الاجتماعي)، وسيقصى من الصفقة شركة تتوفر على المواصفات المطلوبة في دفتر التحملات (مزاولة مهنة حراسة السيارات والمرائب) وهي شركة Moni et Nati sarl التي اعتبرت نفسها تستوفي جميع الشروط الإدارية والتقنية لنيل الصفقة، ولكن مسؤولي جماعة مرتيل كان لهم رأي آخر.

ملف مرائب السيارات الجماعية بمرتيل أثار ضجة على المستوى المحلي، حيث كان محور تجاذب بين المعارضة ورئيس الجماعة الذي حاول أن ينفي كل شبهة حول هذا الموضوع.

ولكن المعارضة بالإضافة إلى الشركة المتضررة مصرون على فتح تحقيق من طرف أجهزة الرقابة بخصوص هذه الصفقة. مما يشير إلى أن فصول هذه القضية لن تنتهي عند هذه المرحلة، حيث إن تقصي الحقائق التي ستجريه المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات سيكون هو الذي سيحدد قانونية هذه الصفقة، كما سيحدد مسؤولية إهدار المال العام على من تقع في استخلاص مداخيل مواقف السيارات منذ سنة إلى 2010 إلى يومنا هذا.

تجدر الإشارة إلى أننا حاولنا مرات عديدة الاتصال برئيس جماعة مرتيل لأخذ رأيه في الموضوع ولكن هاتفه كان يجيبنا بانه خارج التغطية.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *