هاشتاغ٠الرباط
في سابقة غير معهودة داخل المؤسسة التشريعية، قرر مجلس المستشارين، زوال اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، توقيف أشغال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، وذلك تزامنًا مع حلول وقت صلاة العصر، في خطوة وُصفت بالرمزية والمعبّرة عن احترام الخصوصية الدينية للمغاربة.
القرار جاء استجابة فورية لملتمس تقدم به المستشار عبد اللطيف الأنصاري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، طالب فيه بتعليق مؤقت للجلسة لتمكين المستشارين والوزراء الحاضرين من أداء الصلاة. رئيس الجلسة لحسن حداد، عن الفريق الحركي، تفاعل مع الملتمس بشكل إيجابي، ليعلن على الفور رفع الجلسة احترامًا للطلب، وهو ما خلف استحسانًا داخل القاعة.
هذه المبادرة فتحت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، بشأن إمكانية ترسيم وقف الجلسات البرلمانية تزامنًا مع أوقات الصلوات المفروضة، كآلية مؤسساتية تراعي البعد الديني في سير الجلسات التشريعية، أسوة ببعض المؤسسات العمومية والإدارات التي تأخذ هذا الاعتبار ضمن تنظيمها الداخلي.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن المبادرة تعكس تفاعلًا إيجابيًا مع هوية المجتمع المغربي الإسلامية، يعتبر آخرون أن المسألة تحتاج إلى تأطير قانوني واضح حتى لا تُستغل ظرفيًا أو تتحول إلى عرف غير مضبوط، خاصة أن القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان لا تنص صراحة على مثل هذا الإجراء.
الجلسة استؤنفت بعد دقائق من رفعها، وسط أجواء من الانضباط والمسؤولية، حيث واصل المستشارون مناقشة القضايا المدرجة بجدول الأعمال بشكل عادي، في مشهد قد يشكل بداية لتقليد جديد داخل قبة البرلمان المغربي.
