هاشتاغ
في خطوة مفاجئة تم إعفاء كل من فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي، ومعاذ الجامعي والي جهة فاس مكناس من مهامهما، وسط صمت رسمي مطبق من طرف وزارة الداخلية في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية والإعلامية.
وبحسب مصادر إعلامية فإن هذا الإعفاء جاء في أعقاب ما أقدم عليه الواليان يوم عيد الأضحى المبارك، حين قاما بذبح الأضحية نيابة عن الساكنة وأمام عدسات المصورين في خطوة اعتُبرت مخالفة صريحة للتوجيهات الملكية السامية التي سبق وأن شددت على ضرورة احترام الطقوس الدينية من طرف مسؤولي الدولة دون استعراض أو تأويل سياسي.
المثير في هذه القضية ليس فقط الإعفاء نفسه بل الموقف الرسمي الصامت الذي اختارته وزارة الداخلية رغم توفرها على أجهزة تواصلية وأطقم مؤهلة وقادرة على إدارة الأزمات وتوضيح السياقات.
ففي وقت ينتظر فيه الرأي العام توضيحات رسمية تضع حداً للتأويلات يظل الصمت سيد الموقف ما يفتح الباب أمام شائعات وتفسيرات متباينة بين من يرى أن الأمر تأكيد ضمني لصحة ما جرى ومن يذهب إلى اعتبار الصمت تكتيكا لتجاوز الضجة دون تأجيج للرأي العام.
إن غياب التفاعل الرسمي في لحظة حساسة كهذه يعزز الشعور بعدم الثقة في آليات التواصل المؤسساتي خصوصاً وأن القضية تمس رأس الإدارة الترابية في جهتين استراتيجيتين.
وإذا كان الإعفاء قد تم فعلاً بسبب مخالفة تعليمات ملكية فإن الشفافية تقتضي توضيحاً رسمياً يقطع الطريق أمام الأخبار الزائفة ويكرس ثقافة المحاسبة الواضحة.
في المقابل، يطرح هذا الصمت تساؤلات عميقة حول منهجية تدبير الأزمات داخل وزارة الداخلية خاصة في زمن يتطلب فيه الرأي العام إجابات سريعة وواضحة بدل الغموض والانتظار.
فهل تختار الوزارة الخروج عن صمتها في قادم الأيام لتقديم روايتها الرسمية؟ أم أن الصمت سيكون هو الرد الوحيد؟
