بات إصلاح أنظمة التقاعد يفرض نفسه بقوة على حكومة أخنوش، في ظل توالي التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية، تؤكد على أن صناديق التقاعد، أصبحت على حافة الإفلاس.
وتستعد الحكومة، إلى استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، مع زعماء المركزيات النقابية، بداية من الأسبوع المقبل، حيث يسعى أخنوش للبحث عن حلول مع النقابات، بغية إصلاح أنظمة التقاعد.
ووفق مصادر الجريدة مطلعة، فإن المركزيات النقابية سطرت عدد من النقاط التي تهم الموضوع لمناقشها، بينها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى ما فوق 60 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن النقابات ستشدد خلال الاجتماع، على رفض مسألة حل إشكالية التقاعد وإصلاح الصناديق، باللجوء إلى جيوب العمال والموظفين والمستخدمين عبر الزيادات في المساهمات والرفع من السن والتقليص من المعاشات.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المركزيات النقابية، تعتبر هذا الحل ليس ناجعا، مطالبة بإيجاد حلولا ناجعة، من أجل إصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس.
