أكد صندوق النقد الدولي في اختتام مراجعته الثانية لخط السيولة والوقاية المبرم مع المغرب، الذي يبلغ قدره 3 مليارات دولار لمدة عامين، أن المغرب لم يلجأ للسحب من هذا الخط بعد مرور سنة من دخول الاتفاقية المتعلقة به حيز التنفيذ، منذ توقيعها منتصف ديسمبر 2018، وأن السلطات المغربية تواصل التعامل مع خط الائتمان، الذي تنتهي صلاحيته في 16 ديسمبر 2020، باعتباره «رصيدا احتياطيا».
وفي ختام المراجعة الثانية لخط السيولة والوقاية مع المغرب، الذي نوقش خلال اجتماع مجلسه التنفيذي الجمعة الماضي، دعا صندوق النقد الحكومة المغربية إلى تسريع الإصلاحات الجبائية وضبط نفقات الأجور وتعزيز الضبط المالي والتوازنات الكبرى بهدف تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج الخام الداخلي، ليتمكن بذلك المغرب من ضمان الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط والطويل.
في سياق ذلك، قال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير الإداري والرئيس بالنيابة لصندوق النقد إن المغرب قطع خطوات كبيرة في تعزيز مرونة اقتصاده في السنوات الأخيرة، غير أنه عرف خلال سنة 2019 تراجعا ملحوظا على مستوى نشاطه الاقتصادي، وذلك بسبب انكماش الإنتاج الزراعي. وأشار إلى أن مستوى التضخم ظل منخفضاً، إلا أنه توقع تحسنا متواضعا في رصيد المعاملات الخارجية، إضافة إلى استمرار صعوبة ضبط الوضعية المالية للحكومة بسبب تراجع العائدات الضريبية وزيادة أجور الموظفين في إطار تنفيذ اتفاقيات أبريل (نيسان) الماضي بين الحكومة والنقابات.
وأضاف فوروساوا أنه «من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المغربي تدريجياً في الأمد المتوسط». غير أنه أشار إلى أن هذه التوقعات الإيجابية معرضة للمراجعة في حال التأخير في تنفيذ الإصلاحات على المستوى الداخلي، خاصة فيما يتعلق بموارد ونفقات الميزانية، وتقلبات الظروف الدولية وعلى رأسها أسعار النفط والطلب على صادرات المغرب.
وفي غضون ذلك، أشار فوروساوا إلى أن خط السيولة والوقاية سيواصل لعب دوره كاحتياطي لوقاية الاقتصاد المغربي من مخاطر الصدمات الخارجية، ودعم السياسات الاقتصادية التي تنتهجها السلطات.
وأكد أن السلطات المغربية ملتزمة باتباع سياسات سليمة، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة المغربية يبقى متماشيا مع الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها بموجب اتفاق خط السيولة والوقاية، بما في ذلك تطويق نقاط الضعف المالية العمومية والمبادلات الخارجية، والعمل من أجل تحقيق نمو اقتصادي شمولي بنسب عالية.
وبخصوص الإصلاحات الكبرى التي سيكون على المغرب تسريعها، شدد فوروساوا على أهمية الإصلاح الضريبي ودوره في تأمين العائدات الكافية للحكومة، وعلى إصلاح الإدارة وتطبيق اللامركزية في المجال المالي، وتعزيز الإشراف على المؤسسات التابعة الحكومة، وتحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي، وإصلاح التعليم وسوق الشغل، إضافة إلى تسريع الانتقال نحو نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
كما شدد مسؤول صندوق النقد الدولي على ضرورة تعزيز آلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ خصوصاً بعد اعتماد القانون الجديد للبنك المركزي.
