أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق النسخة العاشرة من طلب المشاريع في إطار “صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء”، داعية الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة إلى تقديم ملفاتها قبل 25 أبريل 2025. المبادرة التي يرعاها الصندوق، تهدف إلى تمويل مشاريع تقوي حضور النساء في مراكز القرار، غير أن أصواتًا نسائية عديدة تعتبر أن التمويل وحده لم يعد كافياً، وأن المعركة الحقيقية يجب أن تُخاض داخل البنيات السياسية نفسها، حيث يُحتكر القرار من طرف نخب حزبية تفتقر إلى الإرادة السياسية الفعلية للمناصفة.
ووفق إعلان رسمي صادر عن الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية محمد فوزي، فإن تمويل المشاريع سيكون مشروطًا بعدم وجود التزامات مالية غير منجزة من طرف الجمعيات أو الهيئات التي سبق أن استفادت من دعم الصندوق. كما حُدد سقف الدعم في 140 ألف درهم لكل مشروع، تُموَّل بنسبة 70% من طرف الدولة، على أن يُنفذ المشروع في ظرف ستة أشهر.
وبالرغم من أن الصندوق، الذي أُحدث سنة 2009، ساهم في دعم عشرات المبادرات التكوينية والتأطيرية الموجهة للنساء في السياسة، إلا أن فاعلات نسائيات يعتبرن أن تأثيره الفعلي يظل محدوداً أمام بنية حزبية تقليدية، تُقصي النساء من المواقع الحاسمة، وتتعامل مع ملف المناصفة بوصفه إجراءً شكليًا أو ورقة ترويجية انتخابية.
وترى الباحثة آمنة التوبالي أن تحسين تمثيلية النساء في المجالس والمؤسسات لا يمكن ربطه مباشرة بالصندوق، بل بمدى الجرأة في مراجعة القوانين الانتخابية، مؤكدة أن الكتلة الناخبة النسائية الأكبر لا تنعكس على النتائج، حيث تظل المقاعد المخصصة لهن محدودة، وغالبًا رهينة “الكوطا” لا التنافس الحر. من جانبها، شددت الناشطة بشرى عبدو على أهمية تجاوز منطق الحلول المؤقتة والانتقال إلى تفعيل روح الفصل 19 من دستور 2011، الذي يضمن المناصفة كحق وليس كاستثناء.
وفي الوقت الذي تستعد فيه جمعيات وأحزاب لتقديم مشاريع جديدة، تطالب أصوات نسائية بضرورة إخضاع برامج الصندوق لتقييم مستقل، وربط نتائجها بقياس فعلي لأثرها في الميدان، بدل الاكتفاء بحصيلة رقمية للمشاريع. كما تطالب بتوسيع الفئات المستهدفة لتشمل شابات غير منخرطات بعد في العمل السياسي، وتمكينهن من أدوات الفعل والقيادة.
