تشكل قضايا التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية تحديًا كبيرًا في المشهد الاجتماعي بالمغرب، لا سيما في ظل تأخر تفعيل النصوص التنظيمية للقوانين المعنية. فالقانون رقم 18.12، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2015، وضع إطارًا قانونيًا يضمن حقوق ضحايا هذه الحوادث، لكنه ظل محدود الفعالية بسبب عدم صدور المراسيم التنظيمية اللازمة لتطبيقه، ما حرم آلاف العمال من التعويضات والحماية التي يستحقونها.
في مارس 2023، جاء القانون رقم 27.23 ليعزز هذه المنظومة القانونية من خلال رفع قيمة التعويضات بنسبة 20%، وهو ما يشكل دعمًا مهمًا للفئات المتضررة.
غير أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة به أبقى هذا القانون حبرًا على ورق، مما زاد من معاناة هؤلاء العمال الذين يحتاجون إلى دعم فعلي ومباشر من الدولة، خاصة مع تزايد حالات الأمراض المهنية والإصابات الخطيرة التي تهدد مستقبلهم الصحي والاجتماعي.
إن تأخير إصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بالقوانين يجعل من الضروري تحرك عاجل لإصلاح هذا الخلل، فحماية حقوق العمال وضمان تعويضهم العادل ليسا مجرد مسألة قانونية، بل هما اختبار حقيقي لمدى التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف.
ومن هذا المنطلق، يظل مطلب تفعيل هذه القوانين بأسرع وقت ممكن ضرورة ملحة لوقف معاناة الفئات الأكثر هشاشة وتأمين مستقبل كريم لهم.
