تكبّد البنك المغربي للتجارة والصناعة ضربة قضائية ثقيلة بعد أن أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما يقضي بإلزامه بأداء حوالي 4,85 مليارات سنتيم لفائدة شركة Abroun Gold TV Sat، التي تخضع حاليا لمسطرة التصفية القضائية، رغم أن المؤسسة البنكية تُصنف ضمن كبار دائنيها.
وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “هاشتاغ” فإن الحكم اعتبر أن البنك المغربي للتجارة والصناعة ارتكب خطأ بنكيا في طريقة تعامله مع الشركة، ما ترتب عنه قيام مسؤوليته المدنية، وهو ما دفع المحكمة إلى تحميله تعويضا ماليا وُصف بالثقيل، بالنظر إلى سياق الملف وتعقيداته.
ويُعد هذا الحكم القضائي سابقة لافتة في علاقة البنوك بالشركات المتعثرة، خاصة حين تتحول المؤسسة البنكية من دائن رئيسي إلى طرف مُدان.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي باشرها عبد المالك أبرون، باسم مجموعته، ضد عدد من الشركاء الماليين، بدعوى الإخلال بالالتزامات البنكية والمساهمة في تفاقم وضعية المقاولة. غير أن نتائج هذه المساطر جاءت متباينة، إذ نجحت بعض الدعاوى في إثبات المسؤولية البنكية، بينما انتهت أخرى دون إدانة.
ويطرح هذا الحكم من جديد مسألة حدود المسؤولية البنكية، خاصة في فترات الأزمات المالية التي تمر بها المقاولات، ومدى التزام البنوك بواجب المواكبة والحذر المهني، بدل الاكتفاء بمنطق الضمانات والديون.
كما يعكس توجها متزايدا للقضاء التجاري نحو تشديد الرقابة على ممارسات المؤسسات البنكية، وربط التمويل بواجب العناية وحسن التقدير.
