Haqhtag
في وقت تتطلع فيه مدينة طنجة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية وطنية ودولية، تتوالى الشكاوى بشأن الارتفاع الصاروخي لأسعار الخدمات السياحية، في ظل غياب تام لأي تدخل من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي يبدو أنها تركت القطاع يسير بفوضى السوق، غير آبهة بمصلحة الزوار ولا بصورة المغرب السياحية.
ففي سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية قلوب فيطح إلى وزيرة القطاع، نُبه إلى ما تشهده طنجة من غلاء مفرط في أسعار الإيواء والمأكولات والخدمات الترفيهية، مقابل جودة متواضعة لا ترقى في كثير من الحالات إلى الحد الأدنى المطلوب. المطاعم والمقاهي تفرض أثمنة لا تعكس لا جودة الأطباق ولا مستوى النظافة، والفنادق تتنافس في رفع التسعيرة لا في تحسين العرض، في مشهد يبعث على الاستغراب والتذمر لدى الزوار المغاربة والأجانب على حد سواء.
المثير للدهشة أن الوزارة، رغم تكرار نفس السيناريو في كل موسم سياحي، تكتفي بدور المتفرج، دون مراقبة الأسعار، أو فرض دفاتر تحملات تحمي المستهلك وتعزز تنافسية القطاع. فهل يعقل أن تُترك مدينة بحجم طنجة رهينة لجشع بعض المستثمرين دون حماية للقدرة الشرائية للمواطنين؟ وهل يعقل أن تتحول السياحة من رافعة تنموية إلى عبء اقتصادي على الأسر المغربية بسبب صمت الوزارة؟ إنها فوضى منظمة، يدفع المواطن ثمنها، وتدفع صورة المغرب السياحية ثمنها الأكبر.
