تشهد السنوات الأخيرة تنامي حالات العنف داخل المدارس، ويجمع الناس أن العنف من جميع الجهات بالمؤسسات التعليمية يعد سلوكاً منبوذاً بكل المقاييس التربوية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية، ويتعين التصدي الحازم له بمختلف التدابير المتاحة.
والاعتداء على نساء ورجال التعليم والمس بكرامتهم يعتبر بشكل لا تهاون ولا تسامح فيه فعلاً مرفوضاً قطعياً يمس المؤسسة التعليمية ككل، والمنظومة التربوية برمتها”.
بالمقابل يلاحظ أن جمعيات ونقابات المدرسة اليوم فشلت فشلاً ذريعاً في نشر وتنمية قيم المواطنة والسلوك المدني والتسامح وثقافة حقوق الإنسان في الوسط المدرسي.
وفي هذا السياق وجهت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قلوب فيطح، سؤالا شفويا آنيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تصور الوزارة لمعالجة استفحال ظاهرة العنف ضد المدرسين والأطر التربوية.
وأوضحت فيطح أن المؤسسات التربوية ظلت على الدوام، فضاء للعلم والتعلم والتربية، كما ظلت المكانة الاعتبارية للأطر التربوية من مدرسين وإداريين تربويين محفوظة بما يليق بتضحياتهم الجسام ومهامهم النبيلة في سبيل التنشئة السليمة للأجيال المتعاقبة.
وأشارت المتحدثة إلى أن جزءا من التحولات المجتمعية، مست هذا الفضاء التربوي، حتى أضحى العنف ضد الأطر التربوية، سلوكا عاديا، وهو ليس كذلك، حيث انتشرت صور تعريض الأساتذة والإداريين التربويين لشتى أصناف الاستهداف، سواء داخل المؤسسات التربوية، أو في محيطها المباشر.
واعتبرت فيطح أن هذا الأمر يتطلب معه معالجة هذا الوضع الشاذ بما يحفظ للمدرسين والإداريين التربويين، مكانتهم الاعتبارية، وحمايتهم الجسدية، وسلامتهم البدنية، مما يتهددهم من أخطار وشيكة ومحققة.
