عادت من جديد ظاهرة زواج القاصرات بالمغرب، الى الوجود بعد اختفاءها لسنوات بسبب الدعوات الحقوقية المنهاضة لهذه الآفة الاجتماعية التي حرمت العديد من الفتيات بالخصوص في البوادي والقرى من حقهن في التمدرس وتحقيق أهدافهن.
وكان آخر آثار هذه الظاهرة، ما حدث في إقليم الرحامنة، حيث قامت مصالح الدرك الملكي بالإقليم باعتقال ثلاثة أشخاص بسبب خرق النظام وتزوير الوثائق بغرض التحايل على القانون.
هذا، أسفرت التحقيقات المنجزة من لدن الضابطقة القضائية، عن اكتشاف وثائق مزورة تم استعمالها لتسهيل تزويج فتاة قاصر بأحد دواوير المنطقة.
كما أن قسم قضاء الأسرة كان قد لاحظ تزوير الوثائق، حيث سارع إلى إخبار النيابة العامة، التي أعطت تعليكانها لمصالح الدرك الملكي لمباشرة تحقيقاتها في حيثيات هذا الموضوع.
وكانت مصالح الدرك الملكي قد توصلت إلى المعطيات، تفيد بأنه تم تقديم طلب للزواج، إلا أنه رفض لكون الفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة فقط.
الأمر الذي أدى بوالد الفتاة وزوجها إلى اللجوء إلى وسيط، حيث عمد إلى الاتصال بأحد الأشخاص، والذي تكلف بتزوير وثيقة إدارية قصد تجاوز قرار الرفض الصادر عن محكمة الأسرة.
وانتهى الأمر باعتقال ثلاثة أشخاص هم والد الفتاة القاصر وزوجها والوسيط، وتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لتقديمهم للمحاكمة في حالة الاعتقال، في حين أن الأبحاث لازالت جارية من إيقاف باقي المتورطين في جريمة التزوير.
