لجأت أسرة الرضيع المبتور اليد داخل مستشفى “الدراق” بزاكورة، إلى القضاء، لمواجهة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الصحة خالد أيت الطالب، ومندوبه بإقليم زاكورة، ومستشفى المدينة.
واستدعت المحكمة الإدارية بأكادير، والدي الرضيع المبتور اليد، “مبارك خردي”، و”خدجو أوشبها”، ينوب عنهما محمد أوجكال، والمسؤولين المذكوري، لحضور أول جلسة والتي ستعقدها المحكمة يوم الخميس 20 ماي الجاري.
وتنظر المحكمة الإدارية بأكادير في “المسؤولية الإدارية” في هذه القضية لكل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزير الصحة، والوكيل القضائي للمملكة، ومندوب وزارة الصحة بزاكورة، والممثل القانوني للمستشفى الإقليمي لزاكورة.
وكان المستشفى الإقليمي “الدراق” بزاكورة اهتز، نونبر من العام الماضي، على وقع جريمة بتر يد رضيع ولد ميتا بسبب “تشوه خلقي”، وضعته سيدة قادمة من جماعة “تزارين”.
الرضيع ولد بعملية قيصرية، وتفاجأت إحدى الممرضات عند غسله وتكفينه بكون يده مبتورة من الكتف، لتبلغ الطبيب المسؤول عن قسم النساء والتوليد بالواقعة، الذي ربط الاتصال بالمصالح الأمنية لحضرت إلى عين المكان.
ورغم مرور أزيد 6 أشهر على هذا الحادث، لم تسفر التحقيقات لحد الآن عن أي جديد فيما لجأت فعاليات جمعوية وأسرة الرضيع، إلى مراسلة الديوان الملكي، ورئيس النيابة العامة، ورئيسا مجلسي البرلمان للتدخل لكشف ملابسات هذه القضية.
يشار إلى أن جثة الرضيع المبتور اليد قد دفنت بعد 70 يوما على تفجر هذه القضية، بعد حصول الأسرة على إذن من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات.
