تطوان: هاشتاغ
بعد الأزمة التي عاشتها خلال الأسابيع القليلة الماضية شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير المحطة الطرقية لتطوان، بسبب الوقفات الاحتجاجية المتواصلة التي خاضها المستخدمون بسبب القرار العشوائي الذي أصدره رئيس جماعة تطوان باعتباره رئيسا لمجلس رقابة الشركة، والقاضي بطرد جميع المستخدمين طردا تعسفيا بدعوى توقف المحطة عن أداء خدماتها بسبب جائحة كوفيد 19. وهو القرار الذي اضطر رئيس الجماعة إلى التراجع عنه، بفعل صمود المستخدمين في الدفاع عن حقهم المشروع بعدم الاستغناء عنهم، نظرا لكون التوقف المزعوم هو توقف مؤقت، وليس دائما. كما تم التراجع عن نفس القرار بعد أن أوصل النائب البرلماني نور الدين الهروشي مظلمة العمال إلى وزير الداخلية بوساطة سؤال كتابي.
إلا أن تراجع رئيس الجماعة عن قراره لم يكن إلا بشكل نسبي، حيث بادر إلى مراسلة عامل إقليم تطوان بتاريخ 24 نوفمبر 2020 من أجل إخباره بالقرار الذي اتخذه مجلس رقابة الشركة والقاضي بتوقيف المستخدمين توقيفا مؤقتا، بالإضافة إلى قرار توزيع أرباح الشركة على الشركاء المساهمين فيها.
جواب عامل إقليم تطوان ـ الذي نتوفر على نسخة منه ـ كان حاسما، حيث رفض رفضا باتا المساس بالحقوق المشروعة للعمال، خاصة وأن اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بتنزيل التعليمات الحكومية الخاصة باستئناف الأنشطة الاقتصادية قررت إعادة فتح هذا المرفق الجماعي في وجه العموم، شريطة التقيد بالتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد. مؤكدا في نفس استمرار تفشي الجائحة يقتضي تحلي جميع المسؤولين بروح التآزر والتضامن والحفاظ على مناصب الشغل.
ومن جانب آخر، استنكر عامل الإقليم، قرار رئيس الجماعة بتخصيص أرباح الشركة على الشركاء المساهمين فيها، خاصة وأن رسالة هذا الأخير قد أشارت إلى الوضعية المالية الصعبة التي تمر منها الشركة، وبالتالي اعتبر يونس التازي أنه كان من الأجدر برئيس الجماعة في إطار الحكامة الجيدة تأجيل توزيع أرباح الشركة، وذلك تنفيذا لتوصيات المفتشية العامة للإدارة الترابية الصادرة خلال سنة 2019 والمتعلقة بتحسيس الشركاء المساهمين بأن توزيع الأرباح ليس إجراء إلزاميا، وأنه من الأحسن في بعض الأحيان الاحتفاظ بالأرباح التي تحققها الشركة من أجل حمايتها من التقلبات والظروف الصعبة.
وموازاة مع ذلك فإن تقرير المفتشية العامة كان قد وقف على مجموعة أخرى من الاختلالات التي يعرفها تدبير المحطة الطرقية، سواء على المستوى الإداري أو على المستوى المالي، ومن ذلك عدم ملاءمة القانون الأساسي للشركة مع القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات من حيث تحويل الشركة من شركة للاقتصاد المختلط إلى شركة للتنمية المحلية، وكذا قيام مجلس الرقابة بالمهام التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة، ثم عدم التقيد بنظام المباراة في توظيف الموارد البشرية طبقا لما ينص عليه منشور رئيس الحكومة بخصوص التوظيف في المقاولات العمومية (من بين الذين تم توظيفهم شقيق عضو جماعي تابع لحزب العدالة والتنمية). هذا بالإضافة إلى عدم تحصيل المستحقات المالية من الشركة التي تم التعاقد معها لوضع اللوحات الإشهارية. ثم الحصيلة المالية المخيبة التي لم تتجاوز 38 مليون سنتيم خلال سبع سنوات كاملة من 2013 إلى 2020 في الوقت الذي كانت مداخيل هذا المرفق قبل خوصصته تفوق 3,5 مليون درهم. الشيء الذي يستدعي إعادة النظر في طريقة تدبير هذا المرفق الجماعي، بعدما أوصله سوء التدبير إلى الإفلاس.
