تطوان: هاشتاغ
وجه يونس التازي عامل إقليم تطوان رسالة (يتوفر الموقع على نسخة منها) شديدة اللهجة إلى محمد إدعمار رئيس جماعة تطوان، بخصوص ما شهده مرفق جمع النفايات المنزلية من تدهور كبير، وما خلفه من استياء لدى الساكنة التي كانت تتردد بشكل مستمر إلى مقر العمالة من أجل رفع تظلماتها، فضلا عن تسجيل العديد من الوقفات الاحتجاجية المنددة بتدهور هذا المرفق. مما خلق بؤرا للتوتر، خاصة وأن هذه التجمعات خرقت البروتوكول الصحي الخاص بالتدابير الاحترازية للوقاية من كوفيد 19، كما تم تسجيل تدهور سلبي على الوسط الصحي والبيئي بفعل تراكم النفايات بكل أحياء المدينة.
ومن جهة أخرى حمل العامل يونس التازي، رئيس الجماعة مسؤولية ضمان استمرارية المرفق، باعتبار أن سير المنتظم والمضطرد للمرفق، يعتبر من أهم السمات والمبادئ التي تعملها من خلالها المرافق العمومية. بغض النظر عن العلاقة التعاقدية التي تجمع ما بين المفوض والمفوض له تدبير المرفق العمومي.
كما قام عامل الإقليم بتذكير رئيس الجماعة بالمجهودات التي بذلتها العمالة من أجل حل مجموعة من المشاكل العالقة، وفي مقدمتها تصفية الديون التي بذمة الجماعة لفائدة الشركتين المفوض لها تدبير هذا القطاع. ولكنها رغم ذلك لم تفض إلى حل جذري ونهائي بخصوص ضمان تحسن أداء الخدمات المقدمة للساكنة (في إشارة إلى استمرار تأخر الجماعة في أداء مستحقات الشركتين حينما يحل أجل إدائها).
هذا ولقد عانت مدينة تطوان خلال الأسبوع المنصرم على مدى أربعة أيام متواصلة من تراكم الأزبال بعد امتناع عمال النظافة عن جمعها، بدعوى عدم أداء أجورهم من طرف الشركتين، وهذا ما دفع برئيس الجماعة إلى الخروج بمجموعة من البلاغات التي حاول فيها تارة إيهام الرأي العام بوجود جهات معينة تقف وراء الوقفات الاحتجاجية لعمال النظافة والتي تحكمها خلفيات سياسية. وتارة أخرى سيتم إيهام الرأي العام بصياغة بلاغ من طرف مختلف مكونات الأغلبية المسيرة بالجماعة (رغم عدم مشاركة أي فريق سياسي في صياغته باستثناء فريق العدالة والتنمية) والذي وجه اتهامات مباشرة إلى الشركتين المفوض لهما في أزمة جمع النفايات، مع تهديده بإيقاع العقوبات الزجرية في حقهما نتيجة إخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية. وهو ما اعتبره العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي بأنه مجرد “تهويش” أمام وجود المسؤولية التقصيرية للجماعة في أداء مستحقات الشركتين حينما يحل أجل أدائها، الشيء الذي يعتبر قوة قاهرة ناتجة عن تدخل عامل أجنبي حال دون إمكانية أداء أجور المستخدمين.
