بعد ستة عشر عامًا قضاها خلف القضبان، أُفرج أمس عن عبد القادر بلعيرج، إثر صدور عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر. الرجل الذي وُصف في مرحلة ما بـ”العقل المدبر” لخلية إرهابية خطيرة، عاد إلى واجهة الأحداث، مغادرًا أسوار سجن لوداية بمراكش، حيث كان يقضي حكمًا بالمؤبد منذ سنة 2009.
قضية بلعيرج كانت واحدة من أكثر الملفات الأمنية إثارة للجدل في المغرب، ليس فقط بسبب طبيعتها، بل لما رافقها من تداعيات سياسية واسعة. فقد جاء اعتقاله في فبراير 2008 رفقة 34 شخصًا، بينهم سياسيون بارزون وصحافي، ليشعل نقاشًا حادًا حول الحريات والعدالة. أبرز المعتقلين حينها كانا محمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة، ومصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري، إلى جانب الأمين الركالة والعبادلة ماء العينين، عن حزب العدالة والتنمية، والصحافي عبد الحفيظ السريتي.
ولد بلعيرج سنة 1957 في الناظور، ويحمل الجنسية البلجيكية. واتُّهم بقيادة خلية إرهابية تُخطط لعمليات داخل المغرب، وبحيازة أسلحة وتكوين جماعة ذات طابع إرهابي. انطلقت محاكمته في أكتوبر 2008، قبل أن يُدان بالمؤبد في يونيو 2009، إلى جانب أحكام أخرى تراوحت بين 10 و30 سنة لبقية المتهمين.
ورغم تأكيد محكمة النقض للأحكام في 2011، فقد أصدر الملك محمد السادس عفوًا ملكيًا شمل خمسة من المعتقلين في 2012، ثم آخرين في 2017، فيما خرج عدد منهم بعد قضاء كامل العقوبة.
أما بلعيرج، الذي بقي من بين الثمانية الذين استمرت إدانتهم لأكثر من 15 عامًا، فقد شملهم العفو الملكي الأخير، ليُغلق بذلك فصل طويل من القضية التي شغلت الرأي العام، وطرحت أسئلة كثيرة حول تقاطع الأمن والسياسة والعدالة في المغرب.
