هاشتاغ
كشف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن بلاده كانت على وشك الموافقة على القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء، لولا “تحفظ جوهري” يتعلق بجملة واحدة وردت في نص القرار تشير إلى السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
وأوضح عطاف، في حوار مع قناة “الجزائر الدولية”، أن الوفد الجزائري “طلب ليلة التصويت حذف جملة محددة تتضمن عبارة السيادة المغربية، لكن الطلب لم يُستجب له، وهو ما دفع الجزائر إلى عدم المشاركة في التصويت”.
وتتعلق الجملة المثيرة للتحفظ بالفقرة الثالثة من القرار، والتي جاء فيها أن: “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق”، وهي العبارة التي وصفتها الجزائر بأنها “غير متوازنة وتمنح أفضلية مطلقة للموقف المغربي”، حسب تعبير الوزير الجزائري.
وأضاف عطاف أن “المغرب حاول، من خلال هذا القرار، تمرير مواقفه التاريخية عبر مجلس الأمن، خاصة ما يتعلق بتغيير تفويض بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) أو إنهاء مهامها، وفرض مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد ونهائي، والقضاء على فكرة تقرير المصير”، مضيفاً أن “المغرب فشل في تحقيق ذلك رغم الضغوط الدبلوماسية”، وفق قوله.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت، يوم الجمعة الماضي، لصالح مشروع قرار أميركي يدعم مقترح المغرب للحكم الذاتي، ويقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” لمدة عام إضافي.
وقد حصل القرار على تأييد 11 دولة من أعضاء المجلس، وامتناع 3 دول عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر في العملية التصويتية.
ونص القرار الأممي على أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية وعمليّة لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي المقابل، رحبت المملكة المغربية باعتماد القرار واعتبرته “تأكيداً جديداً على وجاهة مبادرتها السياسية”، بينما رفضت جبهة البوليساريو الموقف، معلنة أنها “لن تشارك في أي مسار سياسي لا يؤدي إلى تقرير المصير”.
ويأتي هذا القرار في سياق تجدد التوتر الدبلوماسي بين الرباط والجزائر بشأن قضية الصحراء، في ظل استمرار الدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساساً للحل السياسي المستدام، مقابل تمسك الجزائر والبوليساريو بخيار “تقرير المصير”.
