هاشتاغ _ الرباط
سجلت عملية العفو الضريبي المدرجة ضمن قانون المالية لعام 2024 تطوراً غير مسبوق، حيث بلغت قيمة الأصول المصرح بها نحو 100 مليار درهم، وفقاً لما أورده الموقع الإخباري Le360.
وحسب ذات المصدر، بلغ إجمالي الأصول المصححة في إطار هذه العملية بشكل مؤقت 50 مليار درهم حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 16:30. لكن مع التحديث النهائي ليوم الأربعاء 1 يناير 2025، أظهرت البيانات أن هذا الرقم تضاعف ليصل إلى 100 مليار درهم، منها 60 مليار درهم تم إيداعها كأموال نقدية في البنوك، بينما يشمل الباقي، نحو 40 مليار درهم، استثمارات عقارية ومساهمات في الحسابات الجارية للشركاء.
وباعتماد نسبة المساهمة التلقائية البالغة 5% من هذه المبالغ، من المتوقع أن تدر العملية حوالي 5 مليارات درهم كإيرادات ضريبية سيتم إدراجها في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، مع التزام البنوك بتحويل هذه المبالغ إلى الخزينة العامة خلال الشهر الذي يلي تقديم التصريح.
وتعد هذه الأرقام غير المسبوقة، التي تفوق بـ20 مرة ما تم تحقيقه خلال عملية العفو الضريبي لعام 2020، دليلاً واضحاً على استعادة الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة الضريبية، إضافة إلى الرغبة في بناء علاقة صحية قائمة على الشفافية.
ويعادل حجم الأصول المصححة، البالغ 100 مليار درهم، تقريباً ربع النقد المتداول في المغرب، والمقدر بحوالي 425 مليار درهم.
وبالنظر إلى أن المديرية العامة للضرائب كانت تستهدف تصحيح 60 مليار درهم فقط ضمن هذه العملية، يمكن القول إن كبار الأثرياء، الذين كانوا الشريحة المستهدفة الأساسية، قد التزموا بشكل كامل وساهموا بضخ أكثر من 60 مليار درهم نقداً في النظام المصرفي.
