كشف مصدر مأذون لموقع “هاشتاغ” أن الخزينة العامة للمملكة أشرت على تمكين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، من تقاعد استثنائي على غرار التقاعد الذي حصل عليه رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران، وتبلغ قيمته الشهرية 70 ألف درهم.
وحسب مصدر موقع “هاشتاغ” وسيحصل سعد الدين العثماني على تقاعده بأثر رجعي منذ مغادرته لرئاسة الحكومة في شهر أكتوبر من سنة 2021، وهي الفترة التي حصل فيها أيضًا على تعويض نهاية الخدمة، وذلك وفقًا لما ينص عليه الظهير رقم 1-74-331 الصادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، والذي يقضي بمنح أعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم تعويضًا خاصًا يعادل مرتب عشرة أشهر؛ وهو الأمر الذي احتفظت به الحكومة الحالية بعد نهاية ولايتها.
وتقاضى رئيس الحكومة السابق، مع احتساب أجرته الشهرية التي تبلغ 70 ألف درهم شاملةً للأجر الأساسي وكل التعويضات، ما يعادل 700 ألف درهم لمدة عشرة أشهر، أي 70 مليون سنتيم. بينما تقاضى الوزراء الآخرون 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، نظرًا لأن أجرتهم الشهرية كانت تبلغ 58 ألف درهم شاملةً للتعويضات.
وبلغ مجموع تعويضات نهاية الخدمة لوزراء حكومة العثماني أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم (15,100,000 درهم)، باحتساب المبالغ التي حصل عليها 24 وزيرًا ممن كانوا يشكلون أعضاء الحكومة.
وإضافةً إلى تعويضات نهاية الخدمة، هناك تقاعد دائم يحصل عليه الوزراء، وتبلغ قيمته الصافية 3.9 مليون سنتيم شهريًا، مع العلم أن بعض الوزراء يخضعون لتعديل مبلغ التقاعد في حال كانوا يمارسون وظائف أخرى. أما قيمة تقاعد رئيس الحكومة فتصل إلى 6 ملايين سنتيم شهريًا.
وتصدر موضوع تقاعد الوزراء النقاش العمومي في المغرب أكثر من مرة، حيث يرى الكثير من المغاربة أن هذا “ريع سياسي يجب إنهاؤه أو إعادة النظر فيه، وعدم جعل المهام الانتدابية فرصة لنيل تعويضات كبيرة”.
وسبق لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، أن حاول إيقاف تقاعد الوزراء، لكنه لم يستطع ذلك، مؤكدًا في تصريح سابق أن “الأمر ليس بيده”.
