كشف « الائتلاف من أجل تقنين القنب الهندي » المتواجد بتونس، في بيان عن انتهاءه من صياغة مشروع قانون تقنين الكيف.
وبحسب ذات البيان، فإن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عمليات الإنتاج والتصنيع والتوزيع وإعداد محلات للاستهلاك والاستهلاك الشخصي ولأغراض طبية.
وأضاف ذات المصدر، أن إسناد الرخص سيتم بناء على عدة معايير، من بينها إسناد الرخص الثلاثة آلاف الأولى حصريا لأصحاب الشواهد العليا، العاطلين عن العمل، مع مراعاة الأقدمية، والتمييز الإيجابي لصالح المناطق الداخلية في إسناد رخص الإنتاج، إضافة لمراقبة سير عملية الإسناد من طرف لجنة مستقلة من المجتمع المدني.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من دول العالم، شرعت مؤخرا في تقنين استعمال الكيف من أبرزها بعض الولايات المتحدة الامريكية، وبعض دول أمريكية اللاتينية كالبارغواي والاوروغواي، إضافة لدول أوربية كهولندا واسبانيا وبلجيكا، على عكس المغرب الذي لازالت دعوات تقنين زراعة القنب الهندي تلقى معارضة قوية داخل البرلمان.
