هاشتاغ
رغم مرور عقود على إحداث نظام الإنعاش الوطني، ما زال عماله وعاملاته يعيشون وضعًا مزريًا يفتقر إلى أبسط مقومات الكرامة المهنية. فهؤلاء الذين يشكلون اليد العاملة الصامتة في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بمختلف ربوع المغرب، ما زالوا ضحايا الإهمال الإداري والتهميش المؤسساتي من طرف وزارة الداخلية، التي تكتفي بوعود متكررة دون أي إجراءات ملموسة تنصف هذه الفئة.
البرلمانية نادية بزندفة دقت ناقوس الخطر مجددًا، موجهة سؤالًا كتابيًا لوزير الداخلية حول ضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية والإدارية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني، الذين يشتغلون في ظروف قاسية مقابل أجور زهيدة لا تتناسب مع الجهود المبذولة، ولا مع سنوات الخدمة الطويلة التي يقضونها في الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
وتؤكد بزندفة أن هؤلاء العمال يُحرمون من الحق في الترسيم والترقية والاستفادة من التقاعد أو القروض، رغم أن العديد منهم يزاول مهامه داخل المؤسسات العمومية منذ سنوات طويلة، دون أن يتم إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، مما يجعلهم يعيشون وضعية قانونية غامضة وهشة.
ورغم الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الإنعاش الوطني في إنعاش الاقتصاد المحلي ودعم البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، إلا أن وزارة الداخلية تواصل التعامل مع العاملين فيه بعقلية “المؤقت الدائم”، في تجاهل تام لمطالبهم المشروعة في الاستقرار المهني والعدالة الاجتماعية.
إن استمرار هذا الوضع يمثل وصمة عار في جبين الإدارة المغربية، التي ترفع شعار العدالة الاجتماعية بينما تترك آلاف العمال في الهامش بلا ضمانات ولا حماية اجتماعية. فهل ستتحرك وزارة الداخلية لتصحيح هذا الخلل التاريخي؟ أم ستستمر في سياسة الصمت واللامبالاة، تاركة فئة واسعة من أبناء الوطن تواجه مصيرها وحيدة في مواجهة الفقر والتهميش؟
