هاشتاغ _ الرباط
أطلق رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، عبد السلام البقالي، طلب عروض يحمل رقم 63/2024 لاستئجار ثلاث سيارات من نوع هيونداي أكسنت أو ما يعادلها، بمواصفات تقنية متقدمة ولمدة 365 يومًا.
ووفقًا للوثائق التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، فقد حُددت التكلفة التقديرية لهذه العملية بـ 273,750.00 درهمًا، بعد زيادتها عن التقدير الأولي الذي جرى تعديله، البالغ 237,750.00 درهمًا. كما شمل التعديل رفع قيمة الضمان المؤقت من 4,000.00 درهم إلى 5,000.00 درهم، مع تأجيل موعد فتح الأظرفة إلى 30 دجنبر 2024 بدلًا من التاريخ الأولي الذي كان محددا في 24 دجنبر 2024.
وما يثير الانتباه في وثائق الصفقة التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، هو المواصفات التقنية المطلوبة لهذه السيارات التي تشمل محركات أوتوماتيكية بقوة لا تقل عن 115 حصانًا، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ومساعد الفرامل الطارئة، ومزايا رفاهية متعددة مثل مثبت ومحدد السرعة، مرايا جانبية قابلة للتعديل والطي التلقائي، نظام تكييف الهواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، كاميرا ومستشعرات الرجوع للخلف، إلى جانب مقعد سائق قابل للتعديل في الارتفاع. كما تضمنت المواصفات تجهيزات إضافية لضمان السلامة، مثل عجلة احتياطية، وسائد هوائية، و”مجموعة أمان” تشمل سترة مثلث الطوارئ. إضافة إلى ذلك، تُجهز السيارات بنظام صوتي حديث يضم راديو CD MP3 مع تحكم صوتي من المقود.
وفي تعليق على هذه الصفقة، قال عضو بفريق المعارضة ضمن تصريح لموقع “هاشتاغ”: “إن تخصيص مبلغ 27 مليون و375 ألف سنتيم لكراء سيارات بهذه المواصفات يعتبر قرارًا غير مبرر في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المدينة. فالأولوية اليوم يجب أن تكون لتوفير حلول لمشاكل النقل العام، والنظافة، والبنية التحتية التي يعاني منها المواطنون يوميًا، بدلًا من صرف أموال الجماعة على وسائل نقل لا تخدم إلا أعضاء المجلس.”
وأضاف المتحدث قائلا: “هذه الصفقة تعكس سوء ترتيب الأولويات داخل المكتب المسير، وسنعمل على مساءلة المجلس بشأن هذه الصفقة لضمان توجيه الموارد لما يخدم المصلحة العامة، بدلًا من الإنفاق على الكماليات.”
تصريحات المعارضة تفتح باب النقاش حول مدى شفافية وفعالية تدبير الموارد الجماعية، في وقت ينتظر فيه سكان فاس قرارات أكثر ارتباطًا بمعالجة المشاكل اليومية التي تثقل كاهلهم.
