دعا تقرير جديد صدر عن فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات إلى إجراء مراجعة شاملة للإطار التشريعي المغربي، خصوصًا فيما يتعلق بالقوانين المرتبطة بالإرث، بهدف تحقيق المساواة الاقتصادية وحماية حقوق النساء. التقرير، الذي صدر يوم الخميس 21 نونبر 2024، أبرز أن العادات والتقاليد التي تحرم النساء من حقهن في الإرث تُعدّ شكلاً من أشكال العنف الاقتصادي الذي يعمّق من معاناة النساء، ويسهم في ترسيخ النظرة الدونية تجاههن.
أشار التقرير إلى تسجيل 2415 حالة عنف اقتصادي ما بين يوليوز 2023 ويونيو 2024، وهي حالات تتعلق غالبًا بحرمان النساء من الموارد المالية أو إجبارهن على التخلي عن حقوقهن المشروعة. ودعت المنظمتان إلى إدخال تعديلات قانونية توسّع مفهوم العنف الاقتصادي ليشمل هذه الممارسات التقليدية، مع التأكيد على أهمية إصلاح قوانين الإرث بما يعكس مبادئ المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية. كما أوصى التقرير بتعزيز التوعية القانونية للنساء لمساعدتهن على الدفاع عن حقوقهن.
وفي سياق أوسع، تناول التقرير قضايا أخرى تتعلق بالعنف والتمييز ضد النساء، مشددًا على ضرورة إلغاء شرط إثبات الإمعان في تجريم التحرش الجنسي، وتوسيع تعريف جريمة الاغتصاب ليشمل أي اعتداء جنسي بغض النظر عن جنس الضحية أو الجاني. كما طالب بإلغاء المواد القانونية التي تخفف العقوبات على مرتكبي ما يُعرف بجرائم الشرف، ودعا إلى رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج.
التقرير انتقد أيضًا التباين في الأحكام القضائية المرتبطة بزواج القاصرات بعقود الفاتحة، واعتبر أن التشكيك المستمر في مصداقية المشتكيات اللواتي يتأخرن في تقديم شكاويهن يُشكل عائقًا أمام تحقيق العدالة. وخلص إلى أن حماية حقوق النساء في الإرث وغيرها من المجالات ليست فقط مسألة قانونية، بل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، وضمان توزيع عادل للموارد يخفف من تأثير الأعراف التقليدية على وضعية النساء.
