قرر الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، الخروج إلى الشارع مرة أخرى للاحتجاج، في إطار برنامج جديد سطرته التنسيقية من أجل مواصلة معركة الترسيم في الوظيفة العمومية التي يخوضونها منذ سنوات.
هذا وقد دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى خوض إضراب وطني لمدة 4 أيام ابتداء من 10 شهر نونبر المقبل. وذلك تنفيذا لمخرجات المجلس الوطني الذي انعقد في شتنبر الماضي.
وأعلنت التنسيقية ان الإضراب الوطني سيتخلله إنزال وطني بمدينة الدار البيضاء في السادس عشر من نونبر المقبل، احتجاجا على ما وصفوه بـ”سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة تجاه مطالبهم، وتصاعد وثيرة الهجوم على الأطر التعليمية، ومن أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية، أسوة بزملائهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وعبر أساتذة التعاقد عن قلقهم الشديد إزاء الوضع المتردي للمنظومة التعليمية، ورفضهم للمتابعات التي تجري ضد زملائهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، مؤكدين استمرارهم في النضال إلى حين إسقاط التعاقد.
