هاشتاغ _ الرباط
في تطور جديد يعكس احتقان الشغيلة الصحية، حذر التنسيق النقابي لقطاع الصحة من محاولة إلقاء تركة عقود من الفشل على ظهور مهنيي الصحة، مؤكداً أن ما يعيشه القطاع من أعطاب عميقة ليس سوى نتيجة مباشرة لسياسات عمومية عرجاء عمرت طويلاً، وأن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق صناع القرار الذين راكموا وعوداً بلا تنفيذ.
وأعلن التنسيق النقابي، وفي بلاغ شديد اللهجة، أنه تلقى اتصالاً من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص اجتماع مرتقب مع الوزير للتداول في قضايا القطاع ومطالب العاملين، معتبراً أن الدعوة وإن جاءت متأخرة، فإنها لن تعفي الوزارة من مسؤولية التباطؤ في الاستجابة لملفات استعجالية تهم حقوق الشغيلة.
النقابات ذكّرت، في لهجة أقرب إلى الإنذار، أنها عقدت مع مطلع الدخول الاجتماعي اجتماعاً لتقييم مستجدات المنظومة الصحية، والحوار الاجتماعي، ومستوى تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، وكشفت أن ورش المجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة لا يزال متعثراً ويستدعي قرارات جريئة، لا مزيداً من الاجتماعات العقيمة.
ولم يترك البلاغ مجالاً للتأويل، فمطالب النقابات واضحة وصريحة؛ تعديل مرسوم 2017 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة بما يضمن الإطار الصحي العالي وإضافة سنوات اعتبارية وإدماج المتصرفين الممرضين، وتعديل مرسوم الممرضين المساعدين، والمصادقة الفورية على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية. كما طالبت بإنهاء مسلسل المماطلة في تحسين شروط الترقية وتضمينها في الأنظمة الأساسية، والرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية وتوسيعها لتشمل جميع الفئات، معتبرة أن “مهزلة التعويض عن المردودية” يجب أن تُمحى من القوانين.
ولم يقف البلاغ عند هذا الحد، بل طالب بإصدار مرسوم شفاف للحركة الانتقالية يشمل كل موظفي القطاع، وإخراج النصوص المنظمة للتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب، وحل ملفات عالقة منذ سنوات مثل خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل.
وختمت النقابات بلاغها بالتحذير بأنه لا مزيد من التسويف، ولا جدوى من ذر الرماد في العيون. إصلاح الصحة يبدأ بتثمين الموارد البشرية وتحسين شروط عملها، وأي محاولة للالتفاف على هذه الحقيقة لن تكون سوى صب الزيت على نار الغضب التي تشتعل في أوساط مهنيي الصحة.
