منعت وزارة الاقتصاد والمالية موظفيها غير المتوفرين على جواز التلقيح من ولوج مقرات عملهم وذلك بمختلف المصالح المركزية والخارجية للوزارة على مستوى التراب الوطني.
وشرعت عدد من المؤسسات العمومية والخاصة والقائمين على المرافق العامة، منذ الخميس المنصرم في تطبيق القرار الحكومي القاضي بالإدلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج الموظفين والمرتفقين لفضاءاتها.
وفجَّر قرار منع موظفي وزارة المالية غضب نقابتهم العضو في الاتحاد المغربي للشغل، التي استنكرت في بلاغ لها ما تعرض له الموظفون، معتبرة ذلك “شططا في استعمال السلطة وخرقا لمضامين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولمقتضيات الدستور”.
وأعلنت النقابة ذاتها رفضها للمقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الحالة الوبائية دون فتح نقاش مجتمعي، وسجلت “الارتباك الحكومي الفظيع في اتخاذ هذا القرار الذي يهم مختلف مناحي الحياة الوطنية”، مبرزة أن مذكرة الوزارة بهذا الشأن لم تستحضر الكيفية التي ستتعامل بها مع موظفي القطاع غير الملقحين بسبب مانع صحي أو بسبب رفض شخصي للتلقيح.
وأثار المصدر ذاته انتباه الوزيرة إلى “مفارقة غريبة تتجلى في إجبارية اعتماد وثيقة “جواز التلقيح” في الوقت الذي تعتبر فيه عملية التلقيح مسألة اختيارية”، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في قرارها وإقرار مرحلة انتقالية لوضع كل الترتيبات الضرورية لإنجاح معركة مواجهة الجائحة في إطار مقاربة تشاركية حقوقية واجتماعية تعتمد آليات بيداغوجية للإقناع والاقتناع واستحضار حماية الموظفين وعموم المواطنين دون تقييد أو تمييز.
