في تصعيد ضد السياسات الحكومية، أعلنت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية النقابات الديمقراطية عن انضمامها إلى الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 5 فبراير، احتجاجًا على ما وصفته بـ الهجوم الممنهج على الحقوق النقابية ومكتسبات الشغيلة المغربية.
وتتهم النقابات الحكومة بانتهاج سياسة استبدادية في التعامل مع مشروع قانون الإضراب، حيث سارعت إلى تمريره عبر البرلمان دون أي تشاور حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين، مستغلة أغلبيتها العددية لفرض قيود مشددة على هذا الحق الدستوري. موقف اعتبرته المركزيات النقابية ضربة قاضية للحوار الاجتماعي، في وقت تشهد فيه البلاد احتقانًا اجتماعيًا متزايدًا بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
من جهتها، أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذا الإضراب يأتي ردًا على محاولات الحكومة “تجريم” الإضراب، وفرض قانون يخدم مصالحها ويحدّ من قدرة العمال والموظفين على الدفاع عن حقوقهم. كما انتقدت بشدة إقصاء النقابات من مناقشة هذا المشروع وتمريره بعيدًا عن أي حوار مؤسساتي حقيقي.
أما الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقد شدد على أن الحكومة تمارس سياسة الإقصاء الاجتماعي، من خلال سوء تدبير ورش الحماية الاجتماعية، والتوجه نحو دمج “CNOPS” في “CNSS”، وهو ما يهدد حقوق المستخدمين والمنخرطين، إلى جانب إفشال جولات الحوار الاجتماعي، والتملص من تنفيذ مخرجاته، وإخفاء خطتها الحقيقية لإصلاح أنظمة التقاعد، مما يثير الشكوك حول نواياها المستقبلية.
وتحمل النقابات الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية، محذرة من تصاعد موجات الاحتجاج في حال استمرار تجاهل مطالب العمال، والتلاعب بالحقوق النقابية، داعية إلى حوار اجتماعي حقيقي، بدل فرض قوانين تهدد السلم الاجتماعي.
كما أعلن الاتحاد المغربي للشغل، أمس الأحد، عن تنظيم إضراب وطني عام في مختلف القطاعات يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير 2025، وذلك رفضا لما وصفه بـ”السياسات اللاشعبية” التي تنتهجها الحكومة، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية.
وحسب بلاغ للنقابة، فإن هذا القرار عقب اجتماع استثنائي للأمانة الوطنية، الذي ناقشت فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، معبرة في بلاغها عن رفضها القاطع لاستمرار موجة الغلاء وتجميد الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تمرير قوانين تمس بحقوق الأجراء دون استشارة النقابات. مؤكدا أن الاتحاد أن الحكومة ماضية في سياسات تضرب القدرة الشرائية من خلال ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن العمال والموظفين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف المعيشة في ظل غياب إجراءات حقيقية لضبط الأسواق ومكافحة المضاربات.
كما استنكر تجميد الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، معتبرا ذلك خرقا واضحا للالتزامات التي وقعها رئيس الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، وهو ما يعكس، بحسب الاتحاد، عدم الجدية في التفاعل مع مطالب الشغيلة المغربية، معبرا عن رفضه تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون توافق اجتماعي، مشيرا إلى أن تمريره بأساليب “غير ديمقراطية” يتعارض مع الدستور الذي يكفل هذا الحق، كما أن تغييب النقابات عن مناقشته يعد استهتارا بمؤسسة الحوار الاجتماعي.
وانتقد الاتحاد أيضا توجه الحكومة نحو إصلاح أنظمة التقاعد بطريقة تمس بمكتسبات العمال والأجراء، واصفا المبررات المقدمة بشأن “إفلاس صناديق التقاعد” بأنها ذرائع واهية تهدف إلى التغطية على فشل السياسات التدبيرية للحكومة.
